المؤسسات الأوروبية

  • مجلس أوروبا

    تعمل المندوبية الوزارية بصفتها بنية مكلفة بالتنسيق الحكومي في مجال حقوق الإنسان على التشاور والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون فيما يخص البرامج التالية :

    1. برنامج الجنوب II: " شراكة 2015 – 2017"

    في إطار سياسة حسن الجوار المعمول بها منذ سنة 2004، وضع مجلس أوروبا خلال دورته المائة والواحد والعشرين المنعقدة باسطنبول خلال شهر مايو 2011، الأهداف التالية:

    • تسهيل الانتقال السياسي نحو الديمقراطية،
    • المساهمة في دعم الحكامة الجيدة على أساس القواعد والآليات السديدة التي ينهجها مجلس أوروبا؛
    • تعزيز وتوسيع العمل الجهوي لمجلس أوروبا من أجل مكافحة التهديدات العابرة للحدود والعالمية.

    وقد تم اختيار المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان شريكا استراتيجيا في إطار برنامج العمل " شراكة 2015-2017". ويتمحور  هذا البرنامج حول الأولويات التي وضعتها المملكة المغربية ما بين سنتي (2011 – 2014)  وهي ثلاثة محاور وهي: حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون.


    2. حقوق الإنسان:

    • دعم حقوق المرأة ومساهمتها في الحياة العامة والسياسية ولاسيما بمراكز اتخاذ القرار؛
    • تعزيز حماية الأطفال من جميع أشكال العنف.

    3. دولة الحق:

    • تعزيز النهوض بدولة الحق بالمغرب عبر تأسيس إطار قانوني وضوابط قارة وديمقراطية منسجمة مع القواعد الأوربية ومع غيرها من القواعد الدولية الأخرى؛
    • دعم جهود المغرب الرامية إلى مكافحة الجريمة الالكترونية ولاسيما مكافحة الاتجار بالبشر، ولبلوغ هذه الغاية، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان دورة تكوينية حول موضوع " مكافحة الاتجار بالبشر على ضوء اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والمعايير الدولية" وذلك بتاريخ 26 و27 نونبر 2014 بمراكش بشراكة مع مجلس أوروبا ، ومكن هذا التكوين من تحسيس الأطراف الوطنية المشاركة والمنخرطة في اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المعايير الدولية المتعلقة بهذه الإشكالية.

    وفي ذات السياق، تم نشر مجموعة من اتفاقيات مجلس أوروبا المتعلقة بحقوق الإنسان مترجمة إلى العربية وتقديمها بهدف تحسيس مختلف الأطراف المعنية في انتظار انضمام المغرب إلى هذه الاتفاقيات.

    4. الديمقراطية:

    • مساعدة الحكومة المغربية على بلورة سياسة الشباب عن طريق تقييم واعتماد سياسات واستراتيجيات الشباب وتنظيم لأنشطة تنموية مكمل مخصصة للرواد الشباب وتعزيز مشاركتهم وتكريس المشاركة المواطنة والديمقراطية.
  • الاتحاد الأوربي

    تنخرط المندوبية الوزارية، بصفتها هيئة حكومية مكلفة ببلورة وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، في برامج التعاون و الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

    2. اللجنة الفرعية "حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة"

    تتولى المندوبية منذ تأسيسها مهمة التنسيق على رأس اللجنة الفرعية "حقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة المحدثة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتعمل هذه اللجنة الفرعية، تحت إشراف لجنة الشراكة، على بلورة وتطوير الإطار المؤسساتي الملائم للنهوض بالتعاون وتعزيزه في مجال حقوق الإنسان.

    وسمح الانعقاد المسترسل لاجتماعات  اللجنة الفرعية المكلفة بحقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة ب الانخراط في حوار مستمر وتبادل دائم للمعلومات يبرز درجة الثقة المتبادلة بين الطرفين.

    وإلى حدود الآن، انعقدت تسع دورات لهذه اللجنة الفرعية بالرباط وبروكسيل بالتناوب (وانعقدت آخرها بالرباط بتاريخ 26 و27 أكتوبر 2015).

    وتعمل اللجنة الفرعية على دراسة درجة تنفيذ اتفاقية الشراكة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة، والتي تدخل في إطار برنامج عمل سياسة حسن الجوار الأوربية مع المغرب.

    وتقوم اللجنة الفرعية، بصفة خاصة، بتقييم التطورات في مجال تقارب التشريعات وتنفيذها وتطبيقها. كما تعمل على دارسة قضايا الإدارة العمومية أيضا.

    تقوم اللجنة الفرعية بتقييم التقدم المحرز، وتعالج المشاكل التي قد تنشأ، وتقترح التدابير التي يتعين اتخاذها في المجالات التالية:

    أ‌- دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة والديمقراطية وبالخصوص استقلال القضاء والولوج إليه وتحديثه؛

    ب‌- مواصلة المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتنفيذها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا على البرتوكولات الملحقة بها؛

    ت‌- تعزيز القدرات الإدارية والمؤسساتية الوطنية.

    3. الشراكة من أجل التنقل (MIEUX)

    عقب توقيع التصريح المشترك المؤسس للشراكة من أجل التنقل بين المغرب والاتحاد الأوربي، أعطيت انطلاقة مشروع تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار الآلية (MIEUX).

    واستقبل المغرب في هذا الإطار خبيرين أوربيين عملا على تقييم وضعية المغرب في مجال احترام ومكافحة الاتجار بالبشر وعلى تحديد الحاجيات في مجال الدعم. أنجز الخبيران تقريرا حول موضوع الزيارة يسلط الضوء على الاختلالات التي يعرفها نظام حماية ضحايا الاتجار بالبشر كما يبرز أهم الحاجيات في هذا المجال.

    ونظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ندوة حول التشريع وحقوق الإنسان، بشراكة مع آلية MIEUX، لتدارس مسألة حماية ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكن هذا الحدث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من الاضطلاع بدورها في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان، وذلك عن طريق إشراك مختلف القطاعات المعنية بهذه المسألة وغيرها من الأطراف المشاركة الأخرى ولاسيما المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مما مكن من التوعية بمسألة مكافحة الاتجار بالبشر.

    كما سمح تنظيم زيارة دراسية إلى أوربا من التعرف على الفريق العامل المعني بموضوع الاتجار بالبشر (كريطا) (GRETA) في مجال الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر في أوربا.

    وبفضل برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لاسيما من خلال تبادل التجارب والاطلاع على الممارسات الفضلى تمكنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من إنجاح المشاورات الوطنية والمساهمة في إعداد إطار قانوني ومؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.

    4. التوأمة المؤسساتية

    لقد استفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من مشروع التوأمة المؤسساتية الذي يروم الإسهام في تعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات الأوربية في مجال حقوق الإنسان.

    ويكمن الهدف العام من وراء هذا المشروع في الإسهام في احترام حقوق الإنسان وفي دعم الديمقراطية بالمغرب، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتنفيذ برنامج العمل المتمخض عن ذلك وكذا مراعاة الوثيقة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي والرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في إطار 'الوضع المتقدم'.

    ويتمثل الهدف الأساسي من وراء المشروع في دعم قدرات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها.