المهام 

ينص المرسوم عدد 2-11-150 المحدث للمندوبية على المهام التالية:

  • إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية  والمؤسسات الوطنية وكل الهيئات المعنية؛
  • اقتراح تدابير من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
  • مباشرة جميع المهام التي من شأنها التشجيع على احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية؛
  • ضمان مهمة إنجاز التقارير باستشارة دائمة مع الأطراف الشريكة.

وتعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تنفيذ مهامها باعتماد مقاربة مبنية على الإشراك  والتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان:

القطاعات الحكومية : تعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تأمين التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان.

مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية: تسعى المندوبية إلى تعزيز التعاون وإلى تقوية اشراك وانخراط هذه المؤسسات في مشاريع وبرامج العمل حسب ميادين اهتمام كل مؤسسة من هذه المؤسسات.

المجتمع المدني: تحرص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تطوير الشراكات مع المجتمع المدني ولاسيما في مجال تعزيز القدرات والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

المؤسسات والمنظمات الدولية: تسعى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى دعم التفاعل الدولي مع الهيئات المتخصصة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية والأوربية في مجال حقوق الإنسان، كما تتولى أيضا، بتعاون مع القطاعات المعنية، التعريف بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.

ملخص عن البناء التنظيمي والمؤسساتي للمندوبية