الإعلان عن إحداث آلية تتبع تنفيذ وتقييم تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل متم شهر يونيو 2018

أعلن السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الآلية المكلفة بتتبع وتقييم تدابير الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ستكون جاهزة قبل متم شهر يونيو 2018. جاء ذلك في اللقاء التواصلي الذي عقد بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسطات يوم الجمعة 16 مارس2018، والذي تطرق فيه السيد وزير الدولة إلى مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والسياق السياسي الذي جاءت فيه وأطراف الشراكة والقضايا الخلافية التي لم يتم الحسم فيها وطنيا.

وذكر السيد الوزير بالمناسبة أن الوزارة ستعمل على إعداد تقريرين نصف مرحلين وتقرير نهائي حول تنفيذ تدابير الخطة كما هو معبر عنه في توصيات الخطة. كما أن الوزارة قد شرعت في تنظيم لقاءات تواصلية برحاب كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات المغربية لشرح مضامين الخطة نظرا للأدوار التي تحظى بها الجامعة من حيث التأطير والتكوين والبحث. وأبرز السيد الوزير، في هذا الإطار، أن الوزارة ستشرع قريبا في تنفيذ برنامج تواصلي جهوي يهدف إلى التعريف بالخطة على صعيد الجهات والتحاور مع المجتمع المدني.

وفي ذات السياق، أوضح السيد رشيد السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسطات، أن الكلية حريصة على المساهمة في إغناء وتتبع وتقييم الخطة واستمرار تموقع الكلية وانخراطها في النقاش الأكاديمي العلمي الهادئ. وبدوره رحب الأستاذ عبد الجبار عراش، مدير العيادة القانونية، بمبادرة وزارة الدولة للتواصل مع الجامعة مبرزا في كلمته أن المادة الدراسية التي تعطى للطلاب تلتقي في مجملها مع التدابير الواردة في الخطة. فكلاهما الجامعة والخطة يهدفان إلى استنبات ثقافة حقوقية وتملك الحقوق والواجبات. إضافة على أن الكلية تتوفر على عيادة قانونية تطوعية تساهم في تقديم المعلومة القانونية والمشورة للراغبين فيها.  

وبالموازاة مع ذلك، ركزت مداخلة الأستاذ عبد الحفيظ اليونسي على متطلبات إعمال الخطة والتي تتجلى في التنزيل السليم للدستور من خلال الالتزام بحكم القانون واستقلال القضاء. وأما مسألة القضايا الخلافية، فتتطلب نقاشا مسؤولا ومفتوحا.

كما سلطت مداخلة الأستاذ مولي الحسن التمازي الضوء على مميزات الخطة باعتبارها عملا تشاركيا يتفاعل من خلاله المغرب مع التزاماته الدولية مقدما قراءة نقدية تهم السياق العام للخطة والمنهجية والمرجعية والتدابير المدرجة. وعلاقة بالموضوع، قدم الأستاذ عبد الرحمان الماضي عرضا يتضمن تحليلا كميا وكيفيا للأدوار التي تضطلع بها الجامعة من خلال الخطة. حيث خصصت الخطة للجامعة 68 تدبيرا كشريك لتنفيذ تدابير الخطة بما نسبته 15.46%. وشدد الأستاذ عبد الرحمان في هذا العرض على ضرورة استقلالية الجامعة والفصل بين العلم والإيديولوجيا لأدائها أدوارها وفقا للمنهجية العلمية المبنية على التجرد والموضوعية.  

 وعرف هذا اللقاء مشاركة السيد  أحمد شوقي بنيوب، والذي تطرق إلى المرجعية المؤسسة للخطة، مشيرا إلى أن الخطة هي عصارة للتفكير الاستراتيجي المتعلق بحقوق الإنسان بالمغرب. كما طلب السيد شوقي من الأساتذة الحاضرين باللقاء والطلبة وضع مؤشرات وقواعد للقياس تهم حقوق الإنسان .

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد الرميد: الطب الشرعي لبنة أساسية في مسار بناء العدالة بالمغرب

جدد السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التأكيد على أهمية الطب الشرعي باعتباره من...

جامعة القاضي عياض بمراكش: الدعوة إلى الاشتغال على مؤشرات قياس السياسات العمومية وانخراط الجامعة في تكوين خبراء في المجال

بمناسبة تنظيم لقاء تواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان برحاب كلية العلوم...