المندوب الوزاري:" نعم لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية في تزويج القاصرات"

"نعم لإلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية، شعار موفق، وعنوان دال لقضية عادلة "، هكذا استهل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب، كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني حول زواج القاصرات الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 22 مارس 2019، وذلك تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية". 
واعتبر المندوب الوزاري أن مسألة إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات تعبر عن موقف الأغلبية حيث أن جميع الآباء والأمهات يطمحون ليكون وضع بناتهن أفضل، وأن تستكملن تعليمهن وأن تحققن مكانتهن في تولي مسؤوليات الشأن العام والخاص، مؤكدا أن القاصرات لا يمكنهن، بسبب الفقر في المناطق النائية، تحمل مسؤولية تأخر المشاريع التنموية.
وقال السيد بنيوب أن هذه الندوة تعد تتويجا للحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي عرفت تنظيم أزيد من 30 نشاطا في 13 لجنة جهوية تم تسليط الضوء من خلاله على الأثر الذي يخلفه الاستثناء في زواج القاصرات.
وفي نفس السياق أكد المندوب الوزاري أن إلغاء الاستثناء بمثابة حماية للدستور مستحضرا، في هذا الباب، الاجتهاد الفقهي لاسيما موقف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبق السيد عبد الكبير العلوي المدغري قبل عشرين سنة إبان النقاش حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية حين طالب بتأخير سن الزواج لحماية المرأة من عواقب الزواج والولادة المبكرين.
ومن منظور علم وفقه حقوق الإنسان يرى السيد بنيوب أن إلغاء الاستثناء من خلال تعديل القانون من شأنه تغيير الواقع وتحرير المجتمع من بعض المخاطر والقيود، ومن بينها عدم الرضوخ للأمر الواقع في المناطق القروية التي تعتبر تزويج القاصرات إنقاذا لهن من الفقر، هذا بالإضافة إلى حمايتهن من شبح "الرق المقنع" وهي المخاطر التي حذر منها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لسنة 2014.
وفي الختام دعا المعارضين للاستثناء في قضية تزويج القاصرات إلى حوار تناظري لتقديم الحجج والبراهين، مضيفا أننا "سنساهم في تحرير مجتمع من قيوده، وجاهزون للحوار التناظري ولمقاربة الموضوع وفق مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ".
 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يتلو الرسالة الملكية السامية في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش

ألقى السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، نص الرسالة الملكية...

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان توقع على اتفاقية تهدف إلى إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محاربة الأمية

في إطار إعمال تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وانسجاما مع التوجيهات...