القضايا الخلافية في الخطة : برنامج جديد للشراكة برسم سنة 2019 من أجل تحفيز جمعيات المجتمع المدني على اقتراح مبادرات تهم تعزيز النقاش

 أعلن السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يوم الأربعاء 28 نونبر 2018 حول موضوع "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"  أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعتزم 'إطلاق برنامج جديد للشراكة برسم سنة 2019 سيكون من بين أهم محاوره تحفيز جمعيات المجتمع المدني على اقتراح مبادرات ومشاريع تهم تعزيز النقاش العمومي المتعلق بالقضايا الخلافية الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان’.


وأكد السيد وزير الدولة، في هذا اللقاء، أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في تنزيل مضامين الخطة الهادفة إلى النهوض بحقوق الإنسان وطنيا عبر مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معه، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية وتعزيز أدوار الفاعليين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أن تركيبة الآلية التي ستعمل على تتبع وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ستضم 10 جمعيات حقوقية إلى جانب باقي الفاعليين'، يضيف السيد الوزير.

وفي نفس السياق، نوّه السيد الوزير بالدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني في مسار إعداد وتحيين وتنفيذ خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. حيث تم تخصيص اللقاءين التواصلين الوزاريين الأخيرين مع المجتمع المدني لتقديم مقترحات المجتمع المدني بخصوص إعمال خطة العمل الوطنية ومناقشة التصور الأولي للآلية تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة. وذكّر السيد الرميد في هذا اللقاء بحرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان واهتمامه بالخطة وإصداره التوجيهات لاستكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها. وأعلن السيد الوزير في هذا اللقاء كذلك أنه بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي بحقوق الإنسان، ستنظم وزارة الدولة خلال شهر دجنبر 2018 حفلا لتكريم "شخصيات حقوقية عرفانا بعطائها المتميز في هذا المجال".  


وخلال اللقاء، قدم عدد من الجمعيات وجهات نظرها بخصوص تدبير القضايا الخلافية ركزت فيها على الأدوار الفاعلين المشتغلين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض.  واقترح تنظيم اجتماعات موضوعاتية للتفصيل في هذه القضايا الخلافية وإشراك الإعلام والخبراء الأجانب في النقاش وتوفير الغلاف المالي اللازم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. فضلا عن اقتراح تنظيم لقاءات وطنية وجهوية ووضع جدولة للحسم في القضايا الخلافية وإعداد أرضية للنقاش واستحضار البعد التراكمي.  


وفي اختتام هذا اللقاء، دعا السيد وزير الدولة الجمعيات المشاركة إلى اتخاذ المبادرة لعقد لقاءات تواصلية وعدم الاكتفاء باللقاءات التي تعقدها وزارة الدولة مبديا استعداد الوزارة للمشاركة في هذه اللقاءات. فضلا عن وضع مؤشرات موضوعية لتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب. وتم تحديد أجل شهر لتسليم اقتراحات جمعيات المجتمع المدني لوزارة الدولة لمدارستها.
يذكر ان القضايا الخلافية التي جاءت في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تشمل: عقوبة الإعدام، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة.
 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

القضايا الخلافية في الخطة : برنامج جديد للشراكة برسم سنة 2019 من أجل تحفيز جمعيات المجتمع المدني على اقتراح مبادرات تهم تعزيز النقاش

 أعلن السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة...

التشبيك كرافعة لتقوية قدرات الجمعيات من أجل حماية حقوق الطفل

نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في الفترة ما بين 21 و23 شتنبر 2018 بفضاء المدرس التابع لمؤسسة الأعمال...