السيد الرميد: التعاون بين المجتمع والمؤسسات ضروري لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

دعا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، خلال استضافته في برنامج "في الصميم" الذي تبثه القناة الإلكترونية  »أوريزن  تي في  « Horizon TV عموم المواطنين المغاربة إلى التعاون مع المؤسسات والانخراط إيجابيا لمكافحة التحرش ضد النساء. وأبرز السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال هذا اللقاء أن قانون العنف ضد النساء، والذي يعد التحرش ضد النساء أحد محاوره، يتناول التحرش ضد النساء من منظور شمولي خلافا للوضع السابق حيث اقتصر تجريم التحرش على المجال المهني فقط. وأضاف أن هذا القانون الجديد هو ثمرة تعاون بين العديد من القطاعات الحكومية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارةالتنمية والتضامن والمساوة والتنمية الاجتماعية. كما دعا عموم المواطنين إلى الثقة في المؤسسات والتعاون معها "لأن المجتمع هو من يعطي قيمة للنصوص". "فالمواطن عليه كذلك أن يؤدي واجبه مائة بالمائة فينعكس ذلك على المؤسسات".

وفيما يخص الوضع الحقوقي بالمغرب، أوضح السيد وزير الدولة أن هناك تطور حقوقي حاصل بالمغرب بغض النظر عن وتيرة هذا التطور وأن الوضع ليس مدعاة "للتبخيس والعدمية"، بل أنه قد تحققت العديد من المكتسبات الحقوقية وتم "قطع أشواط ولازالت هناك أخرى". وذكّر بأهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. واعتبر السيد الرميد، في هذا اللقاء، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي شارك فيها كافة الفاعليين من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات وطنية وقطاعات حكومية، هي خارطة طريق حكومية تحتوي على 435 تدبير لمعالجة 435 اختلال أو خصاص. 

وإلى جانب ذلك، أعلن السيد وزير الدولة أنه أحال مشروع مرسوم إحداث آلية تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لغرض المصادقة عليه. وستعرف هذه الآلية ما يربو عن 50 عضوا يمثلون العديد من المتدخلين، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية مهمتها متابعة تنفيذ تدابير الخطة.وفي هذا الصدد، قامت وزارة الدولة، بإعداد مخطط تنفيذي لتسريع تنفيذ هذه التدابير والقيام بتقييم دوري. وفي نفس السياق، أشار السيد الوزير أنه قد تم تنفيذ بعض تدابير الخطة وتم الشروع في تنفيذ أخرى. ولتعزيز تملك هذه الخطة، قامت وزارة الدولة بتنظيم لقاءات تواصلية لفائدة جمعيات المجتمع المدني والجامعات المغربية في انتظار تنظيم لقاءات جهوية.  

واختتم السيد وزير الدولة هذه المقابلة الصحافية بدعوة الصحافيين إلى التحلي ب"الأمانة والمهنية" نظرا لأهمية العمل الصحفي الجيد في "إحداث تحولات عميقة في المجتمع والدولة".

 

 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد الرميد: التعاون بين المجتمع والمؤسسات ضروري لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

دعا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، خلال استضافته في برنامج "في الصميم" الذي تبثه...

السيد الرميد: تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رهين بانخراط كافة مكونات المجتمع المغربي

اعتبر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة...