السيد الرميد : 'هناك اختلالات ينبغي إصلاحها ونقائص يتعين معالجتها، في إطار من التلاؤم والانسجام والالتقائية والتكاملية والاستشراف'

أكد السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في لقاء حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان' نظمه كل من جامعة ابن زهر و مركز الجنوب للدراسات و الأبحاث بأكادير يوم السبت 13 يناير 2018، 'أن المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية على أهميتها وقيمتها في التطور السياسي والحقوقي للبلاد، لا يمكن أن تحول دون القول بأن ثمة اختلالات عديدة ينبغي إصلاحها ونقائص متعددة يتعين معالجتها، في إطار من التلاؤم والانسجام والالتقائية والتكاملية والاستشراف'.

وذكر السيد الوزير في خضم كلمته في اللقاء الذي تم تنظيمه بمناسبة اختتام الفصل الأول لماستر الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية' أن إعداد الخطة الوطنية جاء تتويجا للدينامية الإصلاحية العميقة التي انطلقت بالمملكة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بإرادة عليا للدولة ومساهمة فاعلة للقوى الحية للمجتمع، والتي شملت إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسساتية مكنت من تعزيز البناء الديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان. مبرزا كذلك ان المنهج التشاوري التشاركي الذي تم اعتماده في بلورتها وتحيينها مكن من انبثاق اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية لمحاور وأولويات الخطة، وشكل محطة تواصلية بين الفعاليات الحكومية والمدنية والجامعية باعتبارهم أطراف الشراكة والتعاون المعنيين بإعدادها والتخطيط لها وتتبع تنفيذها.

وأكد  السيد الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع ومعالجة النواقص والخصاصات من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان.

وقد عرف كذلك هذا اللقاء مشاركة كل من السادة أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرحيم العلام، أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض، وعبد اللطيف أعمو، مستشار برلماني.

وفي اختتام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين جامعة ابن زهر ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تهم انخراط الجامعة والمركز في مواكبة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان عبر البحث واللقاءات العلمية بدعم من وزارة الدولة.

 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد الرميد: التعاون بين المجتمع والمؤسسات ضروري لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

دعا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، خلال استضافته في برنامج "في الصميم" الذي تبثه...

السيد الرميد: تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رهين بانخراط كافة مكونات المجتمع المغربي

اعتبر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة...