السيد بوانسو: خطة المغرب هي الأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتستحق كل الدعم والمواكبة

أشاد السيد فيليب بوانسو، منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها أول خطة حقوقية متكاملة تعتمد أبعاد الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبأنها تسحق كل الدعم والمواكبة، وذلك خلال حفل التوقيع على مشروع "دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2022-2019) " الذي تم عشية الاثنين 03 دجنبر 2018، بمقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

ويعتبر هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، إلى جانب السيد فيليب بوانسو، فرصة لتعزيز جهود التعاون المشترك بين الطرفين، بحضور ممثلي وكالات الأمم المتحدة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.

وفي هذا السياق، صرح السيد المصطفى الرميد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا المشروع يدخل في نطاق الوسائل والتدابير التي تعمل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على اتخاذها من أجل تأمين الشروط الأفضل لمواكبة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مضيفا أن هذه الشراكة هي تأكيد على رغبة الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مواصلة التعاون إثر نجاح المشروع السابق الذي نفذه الطرفان، حول موضوع "إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية 2013-2017"، والذي يعتبر اليوم 'شراكة نموذجية تستحق أن يستفاد منها في تجارب دولية أخرى'.

ويروم هذا المشروع، الذي انخرطت فيه الوزارة، إدماج بعد حقوق الإنسان واعتماد المعايير الدولية، في السياسات العمومية والبرامج الوطنية لمختلف القطاعات، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة الأطراف المعنية.

كما ذكّر السيد الرميد بالدعم المهم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، مؤكدا في نفس الوقت على 'عزم الحكومة على الرفع من حقوق الإنسان في كافة الميادين'.

ومن جانبه، قال السيد فيليب بوانسو بأن هذا الحدث، الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة لدراسة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، في المغرب على وجه الخصوص، والتطلع إلى المستقبل لمواجهة التحديات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واعتمادها، بالنسبة لبعض الفئات، في جميع أنحاء العالم.

وصرح السيد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن المغرب سواء من خلال الإصلاح الدستوري لعام 2011، أو عبر إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ثم بعد ذلك وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يحرص بشكل متزايد على احترام حقوق الإنسان وإعمالها في مختلف السياسات والبرامج التي تنهجها المملكة.

وفي نفس السياق أفادت السيدة مارتين ثيرر، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بأن هذا المشروع هو ثمرة عمل مكثف بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف دعم تنفيذ الخطة وتعزيز سيادة القانون والحكامة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بالمملكة.

وأضافت أنه بهذا الصدد سيتم تكريس وحدة إدارية داخل وزارة الدولة، لتتبع وتقييم الخطة في إطار مقاربة تشاورية مع كافة الأطراف المعنية. كما سيتم الحرص على تعزيز القدرات من خلال دورات تكوينية لكافة الفاعلين والمؤسسات المعنية في إطار تفعيل الخطة. مؤكدة على أن هذه الشراكة تهدف، بشكل خاص، إلى مساعدة المملكة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ الإصلاحات الدستورية التي ستساهم في توطيد دعائم الديمقراطية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

توقيع اتفاقية شراكة إطار الخاصة بمشروع "تنمية مدرسة حقوق الانسان 2019-2021 "

تم التوقيع يوم الأربعاء 8 ماي بالرباط، على اتفاقية شراكة إطار خاصة بمشروع "تنمية مدرسة حقوق الإنسان 2019-2021" من...

الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب: أطفال وحدة الفطرة للناشئة في حوار تفاعلي مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان

تواصلت يوم الأربعاء 13 فبراير 2019 فعاليات الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بتنظيم لقاء تفاعلي جمع السيد...