التشبيك كرافعة لتقوية قدرات الجمعيات من أجل حماية حقوق الطفل

نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في الفترة ما بين 21 و23 شتنبر 2018 بفضاء المدرس التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالرباط دورة تكوينية لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة للتعرف على خصائص التشبيك الجمعوي وأهميته في تطوير عمل الجمعيات.  

وخلال افتتاح هذه الدورة التكوينية، أوضحت السيدة عاطفة تمجردين، رئيسة قسم الحوار وتعزيز القدرات بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن التشبيك الجمعوي من شأنه تقوية النسيج الجمعوي والرفع من الأداء، مشيرة إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عازمة على توسيع نطاق برنامج تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الطفولة ليشمل باقي الجهات. كما قدمت للمشاركين المحاور الأساسية لهذه الدورة التكوينية والمتمثلة في التعريف بالتشبيك الجمعوي، والإطار القانوني المنظم له، ومراحل تكوين الشبكات، والبناء التنظيمي للشبكة وطرق إنجاحها.

ولبناء شبكة جمعوية، خلصت الدورة إلى ضرورة توفر مجموعة من الحوافز الموضوعية والذاتية. فبخصوص الحوافز الموضوعية، هناك الحاجة إلى وجود قضايا مجتمعية وهدف تعبوي. ومن الناحية الذاتية، يستلزم الأمر وجود جمعيات رائدة ذات مصداقية. إضافة إلى وجود عناصر قيادية متضامنة ضمن الجمعيات، وتوفر رأسمال علاقات مهم في الأوساط الجمعوية ومع باقي القطاعات(الفاعليين)، ووجود مشروع للشبكة والتوفر على موارد مالية قارة وملائمة مع مراعاة الحد الأدنى من الوجود والعطاء العملي في أحد مجالات العمل.

كما أن مسار تكوين الشبكة الجمعوية يمر عبر سبعة مراحل أساسية: (1) التشخيص، و(2) التعريف بالقضية فكريا وإعلاميا، و (3) توسيع دائرة المؤسسين للشبكة، و (4) اقتراح أرضية توجيهية للشبكة وورقة طريق المأسسة، و (5) تنظيم تظاهرة حول القضية لإعلان تأسيس الشبكة، و (6) تنظيم اللقاء التأسيسي للشبكة و(7) تكوين الأجهزة التنسيقية وبلورة خطة العمل المرحلية.

ويذكر أنه تم لحد الآن تأسيس أربع شبكات جمعوية في أربع جهات بالمملكة (سوس-ماسة ودرعة-تافيلات وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس) في إطار برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) "تعزيز قدرات وآليات تتبع حقوق الطفل وفق المعايير الدولية"، الذي انطلق سنة 2012. وتم كذلك تنظيم عدة دورات تكوينية تتعلق بالترافع، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الرابع عشر من القانون رقم 75.00المنظم لحق تأسيس الجمعيات ينص على إمكانية تأسيس اتحادات أو جامعات جمعوية تخضع في تأسيسها لشروط تكوين الجمعيات ويطبق عليها النظام الجاري على الجمعيات.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

القضايا الخلافية في الخطة : برنامج جديد للشراكة برسم سنة 2019 من أجل تحفيز جمعيات المجتمع المدني على اقتراح مبادرات تهم تعزيز النقاش

 أعلن السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة...

التشبيك كرافعة لتقوية قدرات الجمعيات من أجل حماية حقوق الطفل

نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في الفترة ما بين 21 و23 شتنبر 2018 بفضاء المدرس التابع لمؤسسة الأعمال...