استعداد جامعة محمد الأول استضافة نقاش وطني حول القضايا الخلافية

عبر السيد عبد الإله الإدريسي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عن استعداد الكلية استضافة نقاش وطني حول القضايا الخلافية التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة محمد الأول برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم الجمعة 4 ماي 2018.
وأبرز السيد الإدريسي أن الكلية تولي اهتماما كبيرا للنهوض بالثقافة الحقوقية والديمقراطية بارتكازها على تكوين نخبة جهوية تضطلع بإحداث البنيات المؤهلة لتطوير مهام الجامعة في الميدان وصياغة برامج للرقي بالثقافة الحقوقية وتطوير البحث فيها ووضع خطة عملية لتنفيذ وتتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكذلك المساهمة في تكوين قيادات متخصصة وأطر عليا في مجال الثقافة الديمقراطية والحقوقية منفتحة على الميدان. 
وأضاف أن الكلية أنشأت منذ سنة 2005 عدة وحدات للتكوين والبحث تعنى بالتربية والتكوين في الحياة السياسية المغربية من مسالك مهنية ومسالك ماستر للتكوين في الحياة السياسية والدستورية والسياسات العمومية ومختبرات في مجال حقوق الإنسان وعيادات قانونية والعديد من المسالك الاجتماعية التي تعمل على التكوين والبحث في ما له علاقة بالتكوين الاجتماعي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إضافة إلى احتضان ورشة حول تقديم البحث الميداني حول الفقر والطفولة. 
وركزت كلمة السيد أحمد شوقي بنيوب على الدور الذي يمكن أن تلعبه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة في تنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية داعيا الكلية إلى العمل على تنظيم لقاءات تواصلية حول القضايا الخلافية الواردة في الخطة لإنضاج الرأي حولها. وأضاف أن الخطة وثيقة مرجعية تتقاطع فيها عدة علوم اجتماعية. 
وفي نفس السياق، قدم الأستاذ حميد الربيعي عرضا بخصوص دور الجامعة في تنفيذ مضامين الخطة من خلال البحث والتدريس والتكوين وتعزيز قدرات المتدخلين في تنفيذ الخطة. واقترح إضافة تكوينات جديدة بالجامعة تهم المفاهيم الجديدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وتسهيل مهمة الباحثين الجامعين ومدهم بالوثائق الضرورية. كما اقترح الأستاذ حميد الربيعي إضافة تكوينات جديدة بالجامعة تهم المفاهيم الجديدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وتسهيل مهمة الباحثين الجامعين ومدهم بالوثائق الضرورية.
ولإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يرى الأستاذ محمد العمرتي أن هناك عشرة متطلبات تتمثل في الإبقاء على المقاربة التشاركية في تشكيلة الهيئة التي ستشرف على تتبع تنفيذ وتقييم الخطة، وتجاوز صعوبة بعض التدابير ذات الصبغة العامة، والتحديد الدقيق للمعنيين بالتنفيذ، وتيسير مشاركة الفاعليين المدنيين، ومراعاة طبيعة التدابير، والتفكير في آلية تنسيقية بين البرلمان وآلية تتبع تنفيذ الخطة، وتوفير الموارد المالية ومراعاة الطابع الاستعجالي لبعض التدابير. كما دعا إلى ربط الخطة بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان واستحضار التوصيات الأممية ومواصلة النقاش حول القضايا الخلافية وتعديل بعض محاور الخطة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد السيد عبد العالي مستور، فاعل مدني، على أن خطة العمل الوطنية تتطلب مواصلة الإصلاحات الوطنية والإيمان بإمكانية التغيير وحسن تدبير اللحظة وتوظيفها لصالح النهوض بحقوق الإنسان والمبادرة إلى تقديم حلول واقتراحات ضرورية لحماية الحقوق. 
وجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع الجامعات المغربية في الإطار البرنامج التواصلي الذي أطلقته الوزارة للتواصل حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد الرميد: التعاون بين المجتمع والمؤسسات ضروري لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

دعا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، خلال استضافته في برنامج "في الصميم" الذي تبثه...

السيد الرميد: تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رهين بانخراط كافة مكونات المجتمع المغربي

اعتبر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة...