برنامج الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني: ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم لدعم 20 مشروع للجمعيات

ترأس السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم الخميس 16 نونبر 2017مراسيم التوقيع على 20 اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لإنجاز مشاريع تم انتقاؤها بناء على طلب عروض أعلنت عنه وزارة الدولة في يونيو 2017.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالأدوار الهامة والطلائعية التي يقوم بها المجتمع المدني في مسار الدينامية الإصلاحية وتعزيز البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية والنهوض بالحقوق الفئوية. وذكّر السيد الوزير بالدعم الذي ما فتئت تقدمه القطاعات الحكومية لتعزيز قدرات المجتمع المدني للاضطلاع بأدواره الدستورية. كما أبرز السيد وزير الدولة في معرض كلمته خطة وزارة الدولة في التواصل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والانفتاح على مبادراتها ومقترحاتها والتي تم في إطارها عقد لقاءات مع الجمعيات خلال شهري ماي ويوليوز.

ويجدر التذكير أن الوزارة توصلت ب 154 مقترح مشروع تم انتقاء المشاريع التي حظيت بالدعم منها عن طريق لجنة انتقاء موسعة تضم ممثلين عن كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة والأسرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة المالية ووزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وتهم المشاريع، التي خصص لها دعم مالي قدره ثلاثة ملاين ومائة ألف درهم، عدة مجالات حقوقية تتوزع حول محاور طلب العروض التالية:

.      إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: التربية والتعليم والصحة والشغل والسكن والبيئة (خمس مشاريع)؛

·      إعمال المعايير الدولية للنهوض بالحقوق الفئوية: الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال (ثلاثة مشاريع)؛

·      النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء: دعم المشاركة السياسية وتعزيز الحماية القانونية (ستة مشاريع)؛

·      المساهمة في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحماية حقوق الإنسان: الملاءمة، الملتمسات والعرائض(مشروعان)؛

·    تعزيز دور الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان باعتماد التخطيط الاستراتيجي: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان (ثلاثة مشاريع)؛

.      أكثر من محور واحد(مشروع).

وعقب هذا اللقاء يوم تواصلي مع الجمعيات التي تم انتقاء مشاريعها من أجل إطلاعها على خصائص ومضامين برنامج الشراكة وخلق جسور للتواصل والتنسيق في هذا الإطار وتقديم ومناقشة مكونات عدة التدبير لتنفيذ المشاريع.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: الانتقال من التفكير الاستراتيجي إلى التفكير الإجرائي

عرف اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الإثنين 8 يناير 2018، مشاركة أكثر من 40...

برنامج الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني: ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم لدعم 20 مشروع للجمعيات

ترأس السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، يوم الخميس 16 نونبر 2017مراسيم التوقيع على 20...