جامعة المولى إسماعيل بمكناس:الدعوة إلى إنشاء مراصد وطنية وجهوية لحقوق الإنسان

      عرف اللقاء التواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظم بشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجامعة المولى إسماعيل برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم الأربعاء 25 أبريل 2018، تقديم جملة من الاقتراحات تروم إلى تعزيز دور الجامعة كشريك أساسي في تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وخاصة عبر إنشاء مراصد جهوية ووطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، ركز الأستاذ محمد سليم على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تبليغ الدرس الجامعي وشدد كذلك على ضرورة إعادة النظر في هندسة المقررات الجامعية بمختلف أسلاكها وإدراج مواد لها صلة مباشرة بخطة العمل الوطنية وتعميم تدريس حقوق الإنسان بباقي الكليات بالجامعة. 
ولإعمال مضامين خطة العمل الوطنية، ترى الأستاذة زهرة الهياض أنه ينبغي أن ينفتح النسق السياسي على الحرية والالتزام بالقانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيئ. واقترحت الأستاذة أن يتم تعزيز التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتحديد تعاريف المصطلحات الواردة في الخطة وتخصيص فريق بحث للوقوف على متطلبات الخطة يكون منفتحا على مختلف الفاعليين وإدماج شركاء آخرين كمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة. 
وتميز هذا اللقاء كذلك بتقديم كلمة السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ذكّر فيها بمضامين خطة العمل الوطنية ومرجعتيها ومنهجية إعدادها بالإضافة إلى التوصيات الواردة فيها مبرزا أن الخطة هي ملتقى العديد من الاستراتيجيات والمطامح. 
وفي نفس السياق، أشار السيد حسن السهبي، رئيس جامعة المولى إسماعيل، إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس قد أولت اهتماما خاصا للتكوين في حقوق الإنسان لتكوين طلبة متخصصين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمجالات المرتبطة بهما وتشجيع البحث العلمي في نفس المجال.   
وجوابا على تساؤلات المتدخلين في هذا اللقاء، قدم السيد عبد الكريم بوجرادي، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، الخطوط العريضة لتصور أجرأة تنفيذ تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ذكر فيه مداخل تصور الأجرأة ومتطلبات تنفيذ الخطة والأدوار التي ستلعبها هذه الآلية المتمثلة في (1) المصادقة على المخطط الإجرائي، و(2) السهر على تتبع تنفيذ الإجراءات والتنسيق ما بين الفاعلين و(3) والبحث عن الحلول للمشاكل التي ستواجه التنفيذ و(4) المصادقة على التقريرين النصف المرحلي والنهائي. 

   

 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

كلية الشريعة بفاس:اقتراح إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع تفعيل الخطة

توج اللقاء التواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نظمته وزارة الدولة...

جامعة المولى إسماعيل بمكناس:الدعوة إلى إنشاء مراصد وطنية وجهوية لحقوق الإنسان

      عرف اللقاء التواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظم بشراكة بين وزارة...