جامعة القاضي عياض بمراكش: الدعوة إلى الاشتغال على مؤشرات قياس السياسات العمومية وانخراط الجامعة في تكوين خبراء في المجال

بمناسبة تنظيم لقاء تواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم الثلاثاء 20 مارس 2018، عبّرت جامعة القاضي عياض عن استعدادها للتعاون والشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لمواكبة إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تطوير التكوين وإعداد برامج تروم تعزيز القدرات في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تم تقديم عدد من المقترحات أبرزها مساهمة الجامعة في إعداد ملحق تنفيذي توضيحي للخطة ومشاركتها في الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية التي أوصت الخطة بمواصلة الحوار حولها.

وعلاقة بالأدوار التي تضطلع بها الجامعة في النهوض بحقوق الإنسان، أشار السيد الحسين أعبوشي، نائب رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، أن كل المقررات التي تدرس بالكلية والندوات والمؤتمرات المنظمة ووحدات الماستر والبحث المفتوحة هي ذات طبيعة حقوقية وترتبط مواضيعها بمضامين الخطة. وأكد أن الجامعة تستطيع القيام بمواكبة علمية فاحصة لعملية تنزيل تدابير الخطة. حيث أن الجامعة معنية ب 123 تدبيرا لتحقيق 11 هدفا عاما بنسبة 45%.

وشدد السيد أحمد شوقي بنيوب على ضرورة مشاركة الجامعة في وضع مذكرة تفسيرية ومؤشرات وقواعد قياس لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لانتقال من التفكير الاستراتيجي إلى التفكير الإجرائي. وأبرز السيد بنيوب أن قيمة هذه الوثيقة تتخذ أبعادا أخلاقية وثقافية ومعنوية ذات طبيعة تأصيلية فقهية.

ونفس الأمر أكد عليه الأستاذ الغالي محمد. إذ أنه لإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ينبغي تغيير الثقافة السائدة التي تتجرد أحيانا من القيم لتهيئة المجال لتنزيل الخطة لأنه في غياب الوعي الذاتي والالتزام الشخصي تكون هناك صعوبة في تلمس التطبيق الفعلي للديمقراطية وحقوق الإنسان. 

وفي كلمته، ذكّرالسيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تلاها السيد مصطفى العريسة، رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالأدوار التي يمكن أن تقوم الجامعة بها   من خلال تشجيع البحث العلمي المتعلق بحقوق الإنسان والتكوين. وذكر السيد الصبار التدابير التي تهدف إلى تعزيز أدوار الجامعة في النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، مبرزا وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواصلة النقاش حول القضايا الخلافية.

 وبدوره قدم الأستاذ إدريس الكَريني قراءة في مضامين الخطة وعرض مجموعة من الملاحظات تتعلق بخصائص الخطة كونها تجمع ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في شموليتها فاتحة المجال لمختلف الفاعلين للمساهمة وإبداء الرأي والمناقشة والمواكبة العرضانية. كما أنها تستجيب لالتزامات المغرب الدولية وتحافظ على المكتسبات الحقوقية التي تحققت في المغرب. وبخصوص الأجرأة، شدد الأستاذ الكَريني على ضرورة الحفاظ على المقاربة التشاركية في مواكبة وإعمال الخطة وتقييم تنفيذها. 

وعرف كذلك هذا اللقاء مشاركة السيد عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، والذي أطلع الحاضرين على استراتيجية جامعة القاضي عياض في المساهمة في التنمية الوطنية من خلال برمجة تكوينات هادفة ووحدات بحث تستجيب للحاجيات المجتمعية.

وذكر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في كلمته ألقاها باسمه السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب هو البلد 39 الذي تمكن من إعداد خطة للديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أوضح السيد الوزير أنه تم الحرص على إشراك كل الأطراف الوطنية في جميع مراحل إعداد الخطة وتحيينها.

 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

جامعة القاضي عياض بمراكش: الدعوة إلى الاشتغال على مؤشرات قياس السياسات العمومية وانخراط الجامعة في تكوين خبراء في المجال

بمناسبة تنظيم لقاء تواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان برحاب كلية العلوم...

الإعلان عن إحداث آلية تتبع تنفيذ وتقييم تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل متم شهر يونيو 2018

أعلن السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الآلية المكلفة بتتبع وتقييم تدابير الخطة...