مائدة مستديرة حول تجويد المنظومة الوطنية للتربية والتكوين تعطي انطلاقة برنامج مشاركة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في معرض الكتاب

 افتتحت أشغال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في المعرض الدولي للنشر والكتاب المنعقد في مدينة الدار البيضاء  في الفترة ما بين 08 و 18 فبراير 2018 في دورته الرابعة والعشرين بتنظيم مائدة مستدير حول "جودة المنظومة الوطنية للتكوين والبحث العلمي: أدوار الفاعلين المعنيين في إعمال تدابير خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفي بداية هذا اللقاء، ذكّر السيد أحمد شكيب، رئيس قسم النهوض بحقوق الإنسان بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بمحور مشاركة وزارة الدولة في هذه الدورة والمتعلق بتفعيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال تنظيم عدد من اللقاءات مع الفاعلين المعنيين بذلك، معتبرا أن اعتماد هذه الوثيقة يعد مكسبا هاما للمغرب كونها وثيقة جامعة لمختلف مجالات حقوق الإنسان ومدخلا أساسيا للنهوض بحقوق الإنسان وكونها تسمح بمراجعة دورية لحقوق الإنسان والرفع من الوعي بقضايا حقوق الإنسان لدى جميع الفاعلين والمجتمع برمته وبرمجة أهداف قابلة للتحقيق وتعزيز التقائية البرامج العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة .

كما استحضر السيد شكيب السياق الدولي الذي جاءت فيه هذه الخطة انطلاقا من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنظم بفينا سنة 1993 والذي أوصى البلدان بوضع خطط وطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان مركزا  في مخرجاته على أهمية التعليم  سواء على مستوى تنمية الأفراد أو نشر ثقافة حقوق الإنسان.وأضح السيد شكيب أن مسار إعداد خطة العمل الوطنية انطلق سنة 2008 لترى النور سنة 2017.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة السيد عبد العالي المعلمي، ممثلا لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أن هذه الخطة تتوفر على 72 تدبيرا يخص مجال التعليم. وبخصوص إعمال هذه التدابير في مخططات الوزارة فقد ذكر السيد المعلمي أن هناك عدة تدابير سارية في مخططات الوزارة مبرزا ضرورة مراجعة أحد تدابير الخطة المتعلق بالإعاقة لكون الحديث عن الأقسام المدمجة أصبح متجاوزا نظر لانتقال إلى التربية المدمجة.إضافة إلى أن بعض التدابير تحتاج إلى نقاش هادئ مع مراعاة الإمكانيات البشرية والمادية للوزارة.

وفي مداخلته، أشار السيد أحمد بايا، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى أهمية الخروج من وضعية التشخيص إلى الفعل لاسترجاع ثقة المجتمع في المدرسة، مبينا أم ورش مدرسة الانصاف هو ورش كبير ولا ينبغي أن ينحصر في الزمن السياسي. واختتم السيد بيا كلمته بالحديث عن الوضعية الدستورية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومستلزمات إصلاح التعليم من حيث التعبئة وتتبع الرؤية وأدوار باقي القطاعات وكذا الضمانات التي تتيحها خطة العمل الوطنية لفائدة رؤية الإصلاح من حيث إشعار المغرب لهيئة الأمم المتحدة باعتماد الخطة وتقديم التقارير السنوية حول تفعيل الخطة والتنصيص على لجنة التتبع ووضع المؤشرات.

وتميزت هذه المائدة المستديرة كذلك بمشاركة السيد محمد الزعري، ممثلا عن جمعية زاكورة، والذي سلط الضوء على مجالات اشتغال جمعية زاكورة باعتبارها فاعلا مدنيا شريكا في قطاع التربية والتكوين. حيث تعمل جمعية زاكورة  في مجال التربية غير النظامية والتعليم الأولي وتكوين الشباب وإدماجهم. كما تولي الجمعية اهتماما خاصا لتكوين الفاعل المدني.وأضاف أن الفاعل المدني يستطيع إدماج البعد الحقوقي في صياغة المشاريع وتنزيلها مركزا على ضرورة وضع مؤشرات لقياس مدى تفعيل حقوق الإنسان في البرامج المسطرة.  

  

   

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

دعم عدد من المشاريع تمكن جمعيات المجتمع المدني من تملك مضامين خطة العمل الوطنية والانخراط في تنزيلها

تم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان توقيع 31 اتفاقية شراكة بين وزارة...

السيد الرميد: تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رهين بانخراط كافة مكونات المجتمع المغربي

اعتبر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة...