رد السلطات العمومية بخصوص البلاغ الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث جرادة


على إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش لبلاغ بتاريخ 04 يونيو 2018 حول أحداث جرادة تحت عنوان "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة" والذي تضمن ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة والواقع، قدمت السلطات العمومية العديد من التوضيحات في بلاغ يذكر بسياق الأحداث ومساعي الحوار التي بادرت بها الحكومة ومبادرات الوقوف في وجه محاولات الدفع بالمنطقة إلى الاحتقان.


 و يوضح البلاغ أن ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع، حيث يتضح من معطيات الأحداث ما يلي:
1-    أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية. 
2-    أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية.
3-    أن عددا من المتظاهرين سلك، بتاريخ 11 مارس 2018، مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات.
4-    أنه على إثر التصعيد الذي حدث في 11 مارس 2018 أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2018، عزمها على التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات.
5-    أن الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة.
6-    أن الحكومة عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية.
7-    أن جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
 
 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

دعم عدد من المشاريع تمكن جمعيات المجتمع المدني من تملك مضامين خطة العمل الوطنية والانخراط في تنزيلها

تم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان توقيع 31 اتفاقية شراكة بين وزارة...

السيد الرميد: تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رهين بانخراط كافة مكونات المجتمع المغربي

اعتبر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة...