تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني: تقديم دليل ودراسة حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب

قدمت جمعية عدالة يوم الاثنين 12 فبراير 2017 برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بمدينة الدار البيضاء في دورته 24 في الفترة ما بين 08 و 18 فبراير 2018 دليل ودراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب تم إنجازهما بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إطار برنامج الشراكة مع المجتمع المدني.

ويتناول هذا الدليل الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل بغية النهوض بها كما وردت في النصوص الدولية من خلال تبسيط تملكها من طرف المتدخلين المعنيين بها وخصوصا مفتشي الشغل و المؤسسات الوطنية المكلفة بضمانها ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق  الإنسان والبرلمان والقطاع الخاص والغرف المهنية والنقابات  والجامعة  والإعلام.وقد تم إعداده بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي.

وقد جاء هذا الدليل مقسما إلى أربعة محاور أساسية: (1) الإطار المفاهيمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل و(2) الإطار المعياري الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل و (3) الإطار التشريعي والقانوني الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل و(4)الضمانات الأساسية  لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل.

وبخصوص نتائج البحث الميداني الذي  قامت به الجمعية  لتشخيص واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل ومعرفة مدى استيعاب الفاعلين لهذه الحقوق وتحديد مؤشرات التتبع والتقييم  لواقع هذه الحقوق، أظهرت الدراسة أن هناك تفاوت في فهم ومعرفة أدوار العمل النقابي داخل المقاولة لدى المقاولين وضعف الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي في المغرب من حيث التأسيس والاشتغال ووجود صعوبة في إجراء المفاوضة الجماعية  والمقاومة من طرف المقاولة لممارسة  الأجراء والنقابات لحق الإضراب وأن الانتماء النقابي يتسبب في مشاكل قانونية و إدارية للأجراء.

كما أن هناك تفاوت في معرفة أدوار و اختصاصات آليات الانتصاف في القضاء على التمييز ومعرفة أن عدم التمييز هو حق من حقوق الإنسان وأن القانون يحميه . إضافة إلى انتشار التمييز في المقاولات وصعوبة تطبيق المقتضيات القانونية وضعف السياسيات العمومية للقضاء عليه. وفي ما يتعلق بتشغيل الأطفال، تبين الدراسة أن هناك اتفاق حول عدم تشغيل الأطفال مع تسجيل تفاوت في تحديد السن وغياب المراقبة الفعلية وعدم كفاية الترسانة القانونية وضعف البرامج الخاصة بالتوعية و التحسيس.كما تسجل الدراسة أن هناك ضعف في معرفة وتحديد العمل الجبري وضعف في تقديم الشكايات الخاصة بالعمل الجبري ومعرفة مدى تنظيم القانون لمقتضيات خاصة بمنع العمل الجبري وضعف نسبي في برامج التوعية بمنع العمل الجبري من طرف الدولة والنقابات وضعف الإطار المؤسساتي والمهني و التشريعي الخاص بمراقبة منع العمل الجبري وخاصة على مستوى مفتش الشغل.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

برنامج الشراكة مع المجتمع المدني: تقديم دراسة حول دور الإعلام المرئي العمومي في إحقاق المساواة بين الجنسين

قدم المركز الوطني للدراسات في حقوق الإنسان والإعلام يوم الثلاثاء 13 فبراير 2017 برواق المندوبية الوزارية...

تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني: تقديم دليل ودراسة حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب

قدمت جمعية عدالة يوم الاثنين 12 فبراير 2017 برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في المعرض الدولي للنشر...