تقوية قدرات الفاعل الجمعوي ركيزة أساسية لتعزيز دور المجتمع المدني والنهوض به

أكد السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بالنيابة عن السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة لإطلاق برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان، يوم السبت 02 فبراير 2019 بمراكش، على الدور البارز الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الممارسات الحقوقية والاتفاقية في إطار التفاعل الإيجابي للمملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى أن هذا الدور "لا يمكن أن يكون ناجعا وفعالا إلا إذا تم تعزيزه بتقوية قدرات الفاعل الجمعوي وخلق فضاءات للحوار والنقاش وتبادل التجارب والممارسات الفضلى والمواكبة والتأطير".

ومن جهته، استعرض السيد حميد بنشريفة، مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، أهداف ومنهجية تفعيل برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وكذا النتائج المنتظرة منه، مركزا على أربعة محاور أساسية تشمل: التكوين في مجال التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و النهوض بالحوار العمومي من خلال نقاشات لمختلف القضايا الراهنة و الانشغالات الحقوقية للجهة بحضور جميع المؤسسات الوطنية المعنية، و المواكبة و التأطير المرتبطين بالدور التنسيقي لوزارة الدولة و دعمها للجمعيات ثم محور تبادل التجارب و الخبرات و الممارسات الفضلى باعتبار المجتمع المدني " كقوة اقتراحية في التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية".

وقد تضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ورشتين تم خلالهما تبادل الآراء والإجابة عن بعض التساؤلات الجوهرية التي تهم أجرأة البرنامج والتخطيط لتنزيله بشكل فعال، إضافة إلى تحديد الجمعيات التي ستتولى مهمة التنسيق على مستوى كل جهة فيما يتعلق بالدورات التكوينية والحوارات العمومية التي ستنظم وفق مواضيع جهوية محددة تحترم خصوصية كل جهة.

وفي خلاصة هذا اللقاء التواصلي، أوصى السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية على ضرورة التركيز على مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها ورشا محوريا يشمل جميع الحقوق. وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم تنزيل الخطة على مستوى الجهات انطلاقا من مارس 2019، حيث سيتم التشاور والاتفاق مع كافة جهات المملكة حول كيفية إعمالها وتنفيذها جهويا.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

تعميق الحوار حول القضايا الخلافية: وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تدعم 42 مشروعا لفائدة منظمات المجتمع المدني برسم سنة 2019

إعمالا لتدابير وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بمواصلة الحوار...

طلب عروض مشاريع لفائدة الجمعيات والنقابات العاملة في مجال حقوق الإنسان برسم سنة 2019: لائحة المشاريع المنقاة

بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.17.190 الصادر في 8 شعبان 1438 الموافق ل 5 ماي 2017 المتعلق باختصاصات وزير الدولة...