مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي رافعة للتنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

في إطار إعداد التنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تم يوم الخميس 26 شتنبر 2019 بالرباط إطلاق الدورة الأولى من برنامج تقوية قدرات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان حول "الآليات الدولية لحقوق الإنسان -آلية الاستعراض الدوري الشامل". 
ويروم البرنامج التكويني إلى تمكين المشاركين من تملك مبادئ حقوق الإنسان والمفاهيم الأساسية ذات الصلة وتعزيز المهارات في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات الترابية وكذا تملك طبيعة وطرق تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وبهذه بالمناسبة، أبرز الكاتب العام، السيد عبد الكريم بوجرادي أن وزارة الدولة عملت خلال هذه السنة على الشروع في التحضير للتنزيل الترابي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بتنسيق وثيق وتعاون مثمر مع مجالس الجهات، وذلك بحكم أن أهداف الخطة وتدابيرها تشكل في نفس الوقت انشغالات وهاجسا يوميا للفاعلين الترابيين. وفي هذا الإطار تم: 
- الشروع في إعداد مشاريع المخططات التنفيذية الجهوية مستحضرين في ذلك التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والخصوصيات المجالية لكل مجلس جهة، والإجراءات والمشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب من جهة أخرى.
- إعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة بين وزارة الدولة وكل مجلس جهة على حدة.
- مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الجهوي من خلال إحداث نقط ارتكاز على مستوى كل مجلس جهة.
- تكوين شبكة نقط الارتكاز المكلفة بمواكبة تنفيذ خطة العمل على المستوى الترابي.

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيدة مارتين ثيرير، أن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة متلازمان ويعزز كل منهما الآخر. مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة تعتبر مخططا عمليا لتحقيق كافة حقوق الإنسان. وأبرزت أنه من مصلحة الدول السعي إلى تحقيق تعاون عملي من خلال نهج متكامل يقوم على أساس تخطيط وتنفيذ وتتبع وقياس التقدم المحرز في التزاماتها الدولية في مجالي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وفي نفس السياق، ذكرت المديرة التنفيذية لمنظمة "يو بي آر أنفو"، السيدة مونا مبيكي، أن تنفيذ توصيات المنظمة وتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يقوم على ﺗﻌﺒﺌﺔ وإﺷﺮاك العديد من الفاعلين الوطنيين، بهدف ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ تنموية مدمجة لبعد حقوق الإنسان.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يتلو الرسالة الملكية السامية في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش

ألقى السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، نص الرسالة الملكية...

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان توقع على اتفاقية تهدف إلى إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محاربة الأمية

في إطار إعمال تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وانسجاما مع التوجيهات...