إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: اللقاء التواصلي الأول مع المجتمع المدني

في إطار المهام المنوطة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المتعلقة بإرساء آليات الحوار وتعزيز التشاور مع مكونات المجتمع المدني، من خلال عقد لقاءات تواصلية بشكل دوري، تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لقاء مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والجهوي حول موضوع "إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" يوم الإثنين 08 يناير 2018، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

ويهدف هذا اللقاء الذي سيترأسه السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى تعزيز الحوار مع هذه الجمعيات بخصوص دورها في تتبع تنفيذ وتقييم التدابير الواردة في الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي قد اعتمد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان(2018-2021) بتاريخ 21 دجنبر 2017، والتي تتألف من 435 تدبير موزعة على أربع محاور رئيسية: 1-الديمقراطية والحكامة، 2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، 3-حماية الحقوقالفئوية والنهوض بها و4 -الإطار القانوني والمؤسساتي.

المزيد من البلاغات الصحفية

جميع البلاغات الصحفية

إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: اللقاء التواصلي الأول مع المجتمع المدني

في إطار المهام المنوطة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المتعلقة بإرساء آليات الحوار وتعزيز التشاور مع...