بلاغ حول التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لمنظمة هيومن رايتس واتش

على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة خاصة فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية، ولذلك فإنها تقدم التوضيحات التالية:

أولا-إن الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة. وإن مما يؤكد عدم صواب ادعاءات منظمة هيومن رايتس وتش هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، فعن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟

ثانيا-أما بخصوص ملف أحداث اكديم إزيك والذي تعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط والتي متعت المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة كما أكد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظته للمحاكمة باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة معتمدة في الدرجة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عما أكده ملاحظون دوليون ووطنيون. وبالتالي فإن ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية.   

ثالثا-فيما يتعلق بادعاء "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بهذه الأقاليم.

وعليه فإن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الادعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، والتي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها.

 

المزيد من البلاغات الصحفية

جميع البلاغات الصحفية

بلاغ حول التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم

 

أخذت السلطات المغربية علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق...

بلاغ حول التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لمنظمة هيومن رايتس واتش

على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة هيومن رايتس ووتش،...