تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان : اجتماع لجنة الإشراف

تعقد لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لقاء لعرض ومناقشة مضامين الصيغة المحينة لخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يوم الأربعاء 29 نونبر 2017 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، بخصوص اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي.

وتتكون لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية وممثلي وسائل الإعلام وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد عملت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، منذ شهر يونيو 2017، بمعية كتابة لجنة الإشراف على تحيين مشروع هذه الخطة، بتنسيق وتشاور مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، في ضوء أحكام ومقتضيات دستور 2011 والتقدم المحرز على مستوى الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان والتطور الذي عرفته ممارستها الاتفاقية في هذا المجال وعلى ضوء الخطط والبرامج القطاعية المعتمدة، كما تمت مراعاة قضايا راهنة في مجال حقوق الإنسان تستجيب لمطالب منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار عقدت كتابة لجنة الإشراف اجتماعات عمل دورية منذ شهر يونيو 2017، بلغ عددها 16 اجتماعا، وفقا للضوابط المتفق عليها في الاجتماع التشاوري بين السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وكتابة لجنة الإشراف، المنعقد يوم 20 يونيو 2017. كما عملت وزارة الدولة على إشراك والتشاور مع الجمعيات الحقوقية الوطنية والجهوية في عملية التحيين من خلال مراسلة 56 جمعية من أجل إبداء الملاحظات والمقترحات حول مشروع الخطة المحين حيث توصلت الوزارة بالعديد من المقترحات الإضافية والتعديلية من قبل العديد من القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتي تم اعتبار أكثرها.

يذكر أن مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تم إعداده في إطار مسلسل تشاوري وتشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008، ليتواصل على امتداد أزيد من سنتين.

وقد اتسمت الفترة الإعدادية بعمل جماعي دؤوب ومنسق، تخللته سلسلة من المناظرات واللقاءات الوطنية والجهوية وورشات العمل التي نظمت في عدد من المدن والأقاليم، بمشاركة فاعلين ينتمون إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية. كما شارك في تلك المشاورات أيضا المغاربة المقيمون بالخارج وممثلو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى تنظيم ورشات وملتقيات عملت لجنة الإشراف على تنظيمها في مختلف المناطق.

وبناء على حصر الموضوعات ذات الأولوية، كونت مجموعات عمل موضوعاتية منفتحة على فاعلين وخبرات غير ممثلة في لجنة الإشراف، أنجزت، بعد سلسلة من الورشات، تقارير شكلت المادة الخام الأساسية لمضمون مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

 

 

 

 

المزيد من البلاغات الصحفية

جميع البلاغات الصحفية

إطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية

تحت شعار 'التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود'، وتنفيذا لمنشور السيد رئيس الحكومة...

لقاء تواصلي للإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لقاء تواصلي للإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال...