خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)

تهدف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.

وتتكون الخطة من 4 محاور:

  • المحور الأول: الديمقراطية والحكامة
  • المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
  • المحور الثالث: حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها                                   
  • المحور الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي                                            

وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021) ، وتم ترتيب التدابير(أكثر من 400 تدبير) من حيث كونها ذات طبيعة تشريعية أو مؤسساتية أو تتعلق بالتحسيس والتواصل أو تعزيز قدرات الفاعلين.