تقرير عن حصيلة أنشطة المندوبية برسم 2015

يعد إصدار التقرير الرابع للمندوبية حول حصيلة أنشطتها مناسبة لعرض وتقييم عملها بعد مرور حوالي أربع سنوات ونصف على إحداثها، ولاسيما بعد صدور توصيات على المستوى الدولي تدعو إلى إحداث آليات قارة مكلفة بالتنسيق الحكومي في مجال حقوق الإنسان.  كما أنها فرصة لتقييم التراكم والتقدم الذي تم تحقيقه على مستوى الفاعلية والجودة في تدبير الملفات والقضايا المرتبطة بهذا الشأن على المستوى الوطني، والوقوف عند الخصاصات والتحديات التي من شأنها أن تعيق النجاعة والفعالية والتكاملية والحكامة في  تدبير هذه البنية الحكومية ذات الاختصاصات العرضانية بالأساس.