السيد الرميد: تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان رهين بانخراط كافة مكونات المجتمع المغربي

اعتبر السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة شعيب الدكالي برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة يوم الأربعاء 20يونيو 2018. أن الوضع الحقوقي بالمغرب في تقدم مستمر وأن أي تقييم له لا ينبغي أن يتأسس على جزئيات وحالات معزولة ووقائع متفرقة أو لحظات توثر، وإنما ينبغي خلال هذه العملية أن يضع الفرد مسافة بينه وبين الوضع المراد تقييمه وأن يأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار للقيام بملاحظة شاملة وجرد لكافة المعطيات.

وخلال هذا اللقاء ذكّر السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أثناء عرضه لمختلف الجوانب المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان باللقاءات التواصلية التي نظمتها الوزارة بشراكة مع الجامعات المغربية لتدارس سبل إعمال وتتبع تنفيذ الخطة. وبأهمية المقاربة التشاركية التي تميزت بها الخطة، وتوقف عند محاورها وتوصياتها واضعا مسؤولية التنفيذ على عاتق كل مكونات المجتمع المغربي.

وفي نفس السياق، أشار السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان إلى الأدوار الحاسمة التي قد تقوم بها الجامعة المغربية لإعمال خطة العمل الوطنية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعالجتها على مستوى جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، أدوارا تجمع ما بين التأطير والتكوين وتقديم الخبرة والمشورة بما يمكن من ترصيد الجهود وضمان تحولها إلى مكاسب مستدامة تعزز حقوق الإنسان وتنهض بالديمقراطية.

ومن جهة أخرى، اعتبر السيد يحي بوغالب، رئيس جامعة شعيب الدكالي، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعد استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، مذكرا بتوفر الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة على عيادة قانونية تسهر على تقديم المعلومة القانونية، وتعتبر فضاء لإغناء وتقوية وإثراء النقاش والحوار العمومي حول مختلف قضايا حقوق الانسان.

وعلاقة بنفس الموضوع، أبرز السيد خليل بنخوجة، عميد الكلية المتعددة التخصصات، أن الكلية المتعددة التخصصات منخرطة في النقاش العمومي حول حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تنظيم العديد من اللقاءات التواصلية والندوات الدولية بهذا الشأن. حيث قامت الكلية بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع الفاعليين الحقوقيين والقانونيين كاللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمركز الوطني والدولي للإعلام لحقوق الإنسان، وهيئة المحاميين بالجديدة، والمكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالجديدة والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

وركزت مداخلة الأستاذ محمد جراف على التطور الحقوقي الذي عرفه المغرب انطلاقا من تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 إلى مرحلة اعتماد الخطة الوطنية مرورا بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة واعتماد دستور 2011.

وللنهوض بأدوار الجامعة في تنفيذ مضامين الخطة، ركزت عروض السادة الأساتذة على أهمية إرجاع الثقة للمواطن في مختلف المبادرات من أجل تملكها وبالتالي تطوريها والحفاظ عليها، مشيدين بالإرادة العليا للدولة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي وإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما ركزت المداخلات على أهمية التكوين المستمر للأساتذة والطلبة في مجال حقوق الانسان، العمل على إحداث مسالك جامعية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، خلق مختبرات لتتبع قضايا حقوق الإنسان، تشجيع البحث العلمي، وضع نظام معلوماتي لتتبع وتقييم الخطة من طرف الجامعة والمؤسسات المعنية.                 

ويعد هذا اللقاء التواصلي الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع الجامعات المغربية في الإطار البرنامج التواصلي الذي أطلقته الوزارة للتواصل حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

Read more news

All news

Mr. Ramid: There Must Be Cooperation between Society and the Institutions to Combat Violence against Women

The Minister of State for Human Rights, Mr. El Mustapha Ramid, has called, in a press interview hosted by the web Channel “Horizon TV” in the program Fi Samim (to the point), upon Moroccan...

Faculty of Law of Rabat-Souissi: The Implementation of PANDDH depends on the Involvement of Different Stakeholders in the Process of Enhancing Rights

The participants to the meeting organized on April 3rd, 2018 at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Rabat-Souisi in partnership with the Ministry of State for Human Rights and...