السيد وزير الدولة:" احتضان المغرب للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة والزيارة الرسمية للبابا يجسدان اهتمام المغرب بمحاربة العنصرية"

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، خلال افتتاح اللقاء التشاوري الوطني حول إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يوم الثلاثاء 23 أبريل بالرباط، أن وزارة الدولة حريصة على اتباع النهج التشاوري بشأن استكمال إعداد هذا التقرير، معتبرا أن هذا المسار رهين بتوسيع نطاق الحوار والتفاعل الإيجابي مع مختلف الجهات المعنية وطنيا وجهويا ومحليا ومن شأنه إغناء وتجويد مضامين التقرير المعد على ضوء انتظارات وتطلعات كافة المواطنين.
هذا وأشار إلى أن هذا اللقاء الوطني الذي نظم بعد اللقاءين التشاوريين الجهويين بكل من فاس ومراكش على التوالي يومي 06 و13 أبريل "تجسيد للجهود التي يبذلها المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية للقضاء على عدم المساواة والتمييز العنصري بكل أشكاله". 

وفي هذا الصدد أضاف إلى أن احتضان المغرب للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي للهجرة بمراكش يومي 10-11 دجنبر2018 والزيارة الرسمية التي قام بها بابا الفاتيكان إلى المملكة يومي 30 و31 مارس 2019 يجسدان اهتمام المغرب بمحاربة العنصرية وأشكال الكراهية وتأصيله لقيم التسامح والتعايش المشترك والحوار بين الديانات والثقافات.

ومن جانبها ثمنت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، السيدة آنا فونسيكا، التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمبادرات التي قام بها لمحاربة العنصرية والتمييز وكره الأجانب، مضيفة أن الدستور خول للأجانب الحق في التمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة. وقالت أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس إلى ضمان كرامة الإنسان وحماية حقوقه دون تمييز عرقي أو ديني أو إثني مما يستلزم تضامن كافة الأطراف وطنيا ودوليا.

وقال ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد توفيق الزينبي أن هذه اللقاءات التشاورية من شأنها توسيع قاعدة الحوار والتشارك في إعداد التقارير التي يعرضها المغرب أمام الهيئات والآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل دوري. كما أفاد السيد الزينبي أن المجلس، من جانبه بصدد إعداد تقرير موازي يعكس موقفه بخصوص نفس القضية، مستندا في ذلك، وعلى غرار باقي التقارير، على الدستور وعلى الصكوك الدولية والدراسات والآراء الاستشارية والمذكرات التي أعدها المجلس.

وقد تمخضت عن أشغال هـذا اللقاء الوطني الذي عرف تنظيم ورشتين حول واقع وتحديات إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وإعمال هذه الاتفاقية من خلال محاور وتدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات أهمها الإشراك الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني في صياغة التقرير الوطني المتعلق بهذه الاتفاقية وكذا التقرير الموازي له وإحداث آلية وطنية للتواصل مع الأشخاص ضحايا التمييز العنصري واستقبال شكاويهم وكذا تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر قيم المساواة والتحسيس بمخاطر الكراهية والتمييز العنصري.

Read more news

All news

Building the Capacities of Voluntary-Sector Actors is a Cornerstone for Strengthening and Promoting the Role of Civil Society

In his statement on behalf of the Interministerial Delegate for Human Rights, Mr. Abdelkarim Boujradi, Secretary-General of the Interministerial Department for Human Rights, emphasized the...

The Ministry of Culture and Communication: The Classification of Morocco by Freedom House Organization is Unobjective

The Ministry of Culture and Communication issued a press release about Freedom House organization 2018 report entitled “Freedom on the Net”. The Ministry indicates that the report disregards...