تقديم

logo-ddh_1.jpg

لقد جاء إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان استجابة لتوصية خاصة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكذا لمطالب المجتمع المدني، وذلك في إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ مطلع سنوات 2000 والتزامات المملكة اتجاه المجتمع الدولي، إذ يكمن الهدف من وراء إحداث هذه المندوبية في سد الحاجيات فيما يخص تنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، من جهة ، وفي الوفاء بالالتزامات الاتفاقية الدولية المتعلقة بإعداد التقارير والتفاعل مع المنظمات الدولية، من جهة أخرى.

وعقب إعداد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان (أول برنامج من نوعه في البلدان العربية والثاني في منطقة البحر الأبيض المتوسط)، ومباشرة بعد اعتماد الدستور الجديد (يوليوز 2011) الذي خصص بابا كاملا للحريات والحقوق الأساسية (21 فصلا)، كان يُتوخى من إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خلال أبريل 2011 إحداث إطار مؤسساتي وطني نظام وطني متناسق وحديث وناجع في مجال حقوق الإنسان.