الملائمة والدراسات

طبقا للمرسوم المحدث لها، تعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على "اقتراح تدابير تضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ".كما تعمل المندوبية على مواكبة ومساعدة الحكومة في مجال ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة، وتسهر على إعداد الدراسات اللازمة وتقديم آراء ومقترحات حول مشاريع النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المحالة عليها من طرف مختلف القطاعات الحكومية.

وفي هذا الإطار قدمت المندوبية آراء ومقترحات بخصوص عدد من المشاريع والنصوص التشريعية :

المشاريع التي تهم مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور:

          تقدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بآراء ومذكرات حول ما يلي:

  1. مشروع القانون التنظيمي عدد 86.15 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الفصل 133 من الدستور ؛
  2. الاتفاق المعدل للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسهيل عمليات الإنقاذ (2012)؛
  3. مشروع قرار اللجنة الدولية المعنية بالصليب الأحمر المتعلق بتعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة (2012)؛
  4. مشروع القانون 11-35 المعدل والمتمم للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (غشت2011)، الجريدة الرسمية عدد 5990 المؤرخة ب27 أكتوبر 2011؛
  5. مشروع القانون 11.30 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات (غشت 2011)- الجريدة الرسمية عدد 59.84 المؤرخة ب06 أكتوبر 2011-؛
  6. مشروع القانون 06.34 المحدد لشروط الشغل والتشغيل للعمال المنزليين، (شتنبر 2011)؛

مشاريع القوانين المحالة من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى المندوبية:

أبدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان رأيها حول ما يلي:

  1. مشروع القانون 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (يوليوز 2014)؛
  2. مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز (أبريل 2014)؛
  3. مشروع القانون 71.13  المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها (ماي 2013).

مشاريع القوانين المحالة إلى المندوبية من طرف وزارة الاتصال:

 أبدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان آراء حول:

  • مشروع القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر (شتنبر 2014)

مشاريع القوانين المحالة  إلى المندوبية من طرف وزارة الصحة:

 أبدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان رأيا حول:

مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة فيروس داء فقدان المناعة المكتسب وحماية حقوق الأفراد المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسب (رأي موجه إلى الوزارة خلال يونيو 2015 وإلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون خلال فبراير 2016)؛

وفي إطار الحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، تقدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بمذكرة حول الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي يؤطر هذا الإصلاح.