السيد الرميد بخصوص القضايا الخلافية في الخطة: سنعمل على إدارة الحوار حول بعض القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة

صرح السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اللقاء التواصلي الذي انعقد بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا يوم الأربعاء 28 مارس 2018 بأن وزارة الدولة ستعمل على إدارة الحوار حول بعض القضايا الخلافية المتعلقة بمدونة الأسرة التي وردت في الخطة بغية التوصل إلى توافق حولها. وشدد السيد الوزير على حرص وزارة الدولة على تنفيذ الخطة وإحداث آلية للتبع وتقييم التنفيذ تضم ممثلين عن الهيئات الوطنية والمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة والقطاع الخاص يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ ومؤشرات التتبع وتقييم إعمال التدابير الواردة في الخطة.

ولإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرز الأستاذ عبد القادر الكيحل ضرورة وضع مخطط عمل يتضمن أجندة تنفيذ ومخطط تشريعي ينخرط البرلمان بغرفتيه في تنفيذه؛وإحداث وحدات هيكلية بكل قطاع حكومي مهمتها الرئيسية متابعة تنفيذ الخطة تعمل بمتابه "الضمير الحقوقي للقطاع". إضافة إلى توفير المناخ السياسي الجدي لتفعيل الخطة عبر مأسسة الحوار الاجتماعي.

وفي نفس السياق، أشار السيد خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا عملت منذ إحداثها على برمجة وحدات دراسية وبحثية تتعلق بحقوق الإنسان وتنظيم العديد من الأنشطة العلمية في نفس المجال. وبالموازاة مع ذلك، اقترح السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحويل أهداف الخطة ومضامينها إلى خارطة طريق مشتركة للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتناولت مداخلة الأستاذ محمد المكليف أهمية الخطة باعتبارها أرضية للسياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان منسجمة مع التزامات المغرب الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشددا على ضرورة تحديد مسؤولية الجامعة والهيئات الأخرى ووضع الجدولة الزمنية. وقدمت الأستاذة نوال بهدين، عرضا حول الأدوار التي خصصتها الخطة للجامعة، مشيرة أن الجامعة مشمولة ب 143 تدبيرا لتحقيق 11 هدفا عاما و39 هدفا خاصا.

المسؤولون عن جامعة محمد الخامس بإشراك الجامعة في النقاش الدائر حول تنفيذ مضامين الخطة معربين عن استعدادهم للتفاعل مع دعوة وزارة الدولة لتنظيم ورشات لوضع مؤشرات القياس. وفي هذا النطاق، أشار السيد عبد الحنين بلحاج، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، أن الجامعة فاعل أساسي في المجتمع وشريك محوري في تنزيل مضامين الخطة، نظرا للأدوار التي تضطلع بها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك بدمجهما في البرامج الدراسية وتنظيم الدورات التكوينية والندوات والمؤتمرات والأيام الدراسية وأنشطة التحسيس والتوعية والإشراف على البحوث الجامعية وطبع الكتب وإصدار المنشورات وعقد الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجمعيات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان.

Lire d'autres actualités

toutes les actus

M. Ramid: le Maroc est en train de dresser les infrastructures de la démocratie et il faut assurer la protection nécessaire aux institutions

S'exprimant lors d'une réunion pour discuter du bilan des travaux du ministère, à l'occasion de la présentation des budgets annexes du ministère devant la Commission de la justice, de la...

M. Ramid à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ain Chok

Le Ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, M. Mustapha Ramid, a annoncé, lors de l'ouverture du séminaire sur les " droits de l'Homme, développement du cadre institutionnel et...