تقديم مشروع التصور الأولي لآلية تتبع ومواكبة تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان


 تم يوم الإثنين 30أبريل 2018 بمقر المندوبية الوزارية الإعلان عن التصور الأولي لآلية تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة أمام فعاليات المجتمع المدني في إطار تفعيل المقاربة التشاركية التي ميزت مسار إعداد خطة العمل الوطنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن وزارة الدولة استهلت مسار التشاور حول آلية تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة مع منظمات المجتمع المدني لمعرفة وجهات نظرها، لاسيما الكيفية التي سيشارك بها المجتمع المدني في هذه الآلية، في انتظار توسيع دائرة المشاورات مع باقي الفاعليين قصد تحسين وتجويد التصور الأولي الذي أعدته الوزارة والتوافق حوله من لدن كافة الأطراف المعنية. 
وأوضح أن مشروع التصور الأولي لآلية تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة قد استند على خلاصات اللقاءات التواصلية التي نظمتها الوزارة بشراكة مع الجامعات المغربية قصد التعريف بالخطة وتدارس متطلبات إعمالها، والتي أعطت دفعة قوية لتنفيذ الخطة باعتبارها وثيقة مرجعية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوجيه الاستراتيجي وآلية أساسية لترصيد المكتسبات والمنجزات ومعالجة النواقص والاختلالات. 
وبالموازاة مع ذلك قدم السيد عبد الكريم بوجرادي، مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، عرضا حول التصور الأولي للآلية تتبع ومواكبة تنفيذ الخطة والذي يستند على ثلاثة مداخل رئيسية: (1) التوصيات الواردة في الخطة والمتعلقة بإعمالها، و(2) الممارسات الفضلى في مجال إعمال الخطط و(3) متطلبات الإعمال الجيد للخطة. 
فبخصوص المدخل الأول، ذكر السيد المدير أن هناك خمس توصيات حول الآلية تهم مسألة(1) إحداثها و(2) تركيبتها و(3) تيسيرها و(4) المخطط الإجرائي المتعلق بإعمالها و(5) التقارير نصف مرحلية والنهاية حول حصيلة تنفيذ الخطة. 
أما المدخل الثاني فينبني على تبني استراتيجية فعالة لنشر الخطة والتواصل حولها وفعالية الشراكة بين الحكومة وباقي الفاعليين والتنسيق والدعم المتبادل بين الأطراف الفاعلة ذات الصلة. وللإعمال الجيد للخطة هناك ستة متطلبات تهم الحكامة والتعاقد مع مختلف الفاعلين والموارد البشرية والتعاون الدولي والتواصل والتقييم والمؤشرات.
وتتألف هذه الآلية المقترحة من لجنة وطنية لتتبع الخطة يرأسها رئيس الحكومة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ الخطة وممثلي المؤسسات الوطنية والإدارات العمومية. وسيعهد للجنة بالمصادقة على المخطط الإجرائي لخطة العمل والسهر على تتبع مضامين الخطة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن تنسيق تدخل مختلف الفاعليين والمصادقة على تقارير إعمال الخطة. وستتم مأسستها بموجب مرسوم يحدد مهامها وتركيبتها واختصاصها.
كما ستحدث لدى هذه الآلية لجنة قيادة للتتبع والمواكبة سيترأسها السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تضم القطاعات الوزارية تقوم بإعداد المخطط الإجرائي للخطة وتتبع تنفيذ الخطة وإعداد مؤشرات تتبع وتقييم إعمال الخطة وإعداد تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وإعداد خطة تواصلية والمصادقة عليها.
وتشتمل هذه الآلية على كتابة دائمة ملحقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعمل على تتبع تنفيذ الخطة وتقيم تنفيذها وتدبير الصعوبات وإكراهات الإعمال وتنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية ولجنة القيادة وإعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية حول حالة تقدم إعمال الخطة وإعداد وتنفيذ الخطة التواصلية. تنضاف إلى ذلك نقط الارتكاز التابعة للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمكلفين بإعداد الخطة مهمتها إعمال تدابير الخطة على المستوى المركزي والجهوي وإعداد تقارير حول حالة تقدم المشاريع. 
وعرف هذا اللقاء تقديم مداخلات إحدى عشر جمعية تمحورت حول هيكلة اللجنة والتحديد الموضوعاتي والآليات الترابية والتمثيلية الجهوية والآلية البرلمانية والاستعراض الوطني لحقوق الإنسان. وتعهد السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بدراسة مقترحات جمعيات المجتمع المدني وإعادة النظر في بعض المقتضيات التي تخص هذه الآلية على أن توافي  هذه الجمعيات الوزارة باقتراحاتها قبل العاشر من ماي 2018.                                                                  

Lire d'autres actualités

toutes les actus

M. El Haiba appelle les universitaires à puiser les thèmes de la recherche du PANDDH

M. Mahjoub El Haiba, Délégué Interministériel aux Droits de l’Homme, a appelé l’université marocaine à accompagner le processus de la planification stratégique dans le domaine des...

Faculté de droit de Rabat- Souissi: la mise en œuvre du PANDDH dépend de l’engagement de tous les acteurs pour la promotion des droits humains

Les travaux de la rencontre d’échange, organisée le mardi 3 avril 2018 à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Rabat-Souissi, en partenariat entre le Ministère...