السيد الرميد: الطب الشرعي لبنة أساسية في مسار بناء العدالة بالمغرب

جدد السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التأكيد على أهمية الطب الشرعي باعتباره من الركائز التي تتأسس عليها منظومة العدالة. جاء ذلك خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الوطني الأول للطب الشرعي الذي نظمته الجمعية المغربية للطب الشرعي بشراكة مع المعهد الألماني للطب الشرعي وعلوم الطب الشرعية ببرلين في الفترة ما بين 4 و6 ماي 2018 بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء.

وبهذه المناسبة، ذكر السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن المغرب يتوفر على مختبرين هامين يساعدان العدالة تابعين لكل من الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، مضيفا أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد أولى اهتماما خاصا لمسألة الطب الشرعي. حيث تم تنظيم ندوات حول الموضوع بكل من فاس ومراكش وتم وضع مشروع قانون لتنظيم مهنة الطب الشرعي. ومن مميزات هذا المشروع أنه ينص على إنشاء مجلس وطني ومجالس جهوية تختص بكل ما يتعلق بالمهنة وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية اللازمة لضمان المحاكمة العادلة.

غير أنه بالرغم من المجهودات المبذولة للرقي بمهنة الطب الشرعي بالمغرب مازال هناك نقص في الموارد البشرية المتخصصة في هذا الميدان، مما يجعل المهنة تعيش وضعا استثنائيا، لاسيما أن هناك أطباء غير متخصصون يقومون بدور الطبيب المتخصص في الطب الشرعي. كما تبرز الحاجة إلى الطب الشرعي في المستشفيات الإقليمية والجامعية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة التعويضات المالية المخصصة للطبيب الشرعي.

و قد اختتم السيد الوزير كلمته بالتشديد على أهمية دور الطب الشرعي في مجال حقوق الإنسان، لاسيما نفي أو تأكيد ادعاءات التعرض للتعذيب وفقا لبرتوكول إسطنبول الذي يحدد بدقة المعايير التي يجب أن يتبعها الطبيب الشرعي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار برنامج التعاون بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمعهد الألماني للطب الشرعي وعلوم الطب الشرعية ببرلين، قد تم إطلاق برنامج للتكوين منذ سنة2017 من خلال القيام بدورات تدريبية لفائدة الأطر الطبية المغربية العاملة بالدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة الصحة في ثلاثة تخصصات أساسية (الطب الشرعي وعلم السموم والبصمة الوراثية).

ومن المنتظر أن يوقع هذا المعهد على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة المغربية في سياق مواكبة إحداث وحدات للطب الشرعي بالمراكز الاستشفائية الجامعية للمملكة بمدن الرباط ومراكش ووجدة. وسيعمل المعهد الألماني على تأطير دورات للتكوين المستمر وتقديم المساعدة التقنية في مجال الطب الشرعي.

Lire d'autres actualités

toutes les actus

Lancement officiel de "Idmaj", première radio dédiée aux détenus dans l’espace arabe et méditerranéen

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), a lancé, le mercredi 12 Septembre 2018, la diffusion officielle de la radio Idmaj, qui sera dans un...

M. RAMID : La médecine légale est une composante essentielle du système judiciaire au Maroc

Le Ministre d'État Chargé des Droits de l'Homme, M. Mustafa RAMID, a rappelé l’importance de la médecine légale comme l'un des piliers du système judiciaire. Cette déclaration a été...