الرد الرسمي للمملكة المغربية بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020

ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 وبعد بلاغ للسلطات العمومية بتاريخ 26 يونيو 2020 نفت فيه بشكل قاطع مضامين الادعاءات الواردة فيه، جددت المملكة المغربية خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 02 يوليوز 2020، مرة أخرى، دعوتها لهذه المنظمة بموافاتها ما يثبت ادعاءاتها السابقة وذلك كما هو وارد في نص الرد الرسمي للمملكة المغربية ورسالة السيد رئيس الحكومة، الموجهة لمنظمة العفو بهذا الخصوص، الواردان أسفله:

الرد الرسمي للمملكة المغربية بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020:
لقد سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 لا سيما فيما يتعلق بادعائها " أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاته لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".
وكما كان منتظرا وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها.
وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق:
-    من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، ت ح ر ك ه ا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.

-    ومن جهة أخرى، بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.
وإن المملكة المغربية لتجدد جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار تاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات وخصوصا الحقوقية منها.
كما أن المملكة المغربية لا تخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
لذا ستتخذ المملكة المغربية ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.
كما أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب.
ولهذه الغاية فقد راسل السيد الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.

 

 

 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

السيد وزير الدولة يقدم عرضا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية

قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 عرضا أمام لجنة...

السيد رئيس الحكومة: أمنستي لم تقدم أدلة مادية واتهاماتها ضد المغرب غير مؤسسة

توصل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مساء يوم الخميس 09 يوليوز 2020 برسالة جوابية من السيدة جولي...