تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2017: استمرار تحديات قلة الموارد البشرية والمالية

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريرها السنوي الثالث برسم سنة 2017 والذي يقدم حصيلة أنشطتها ويبرز المجهودات التي قامت بها المندوبية على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال بالنسبة للساكنة السجنية وتأهيل الإدارة وتحسين ظروف عمل الموظفين.


ويبرز تقرير سنة 2017 أن نسبة الاكتظاظ بقيت مستقرة في 38% مقارنة مع سنة 2016 في الوقت الذي ارتفع فيه عدد السجناء من 716 78 نزيلا سنة 2016 إلى 83102 سنة 2017(بتاريخ 31 دجنبر2017). وتقلص عدد السجون من 78 مؤسسة سنة 2016إلى 77 مؤسسة سجنية سنة 2017: 66 سجنا محليا، و6 سجون فلاحية، و3 مراكز للإصلاح والتهذيب، وسجنان مركزيان. وارتفع عدد الوافدين الجدد الذين يلجون المؤسسة السجنية أول مرة من 866 105 نزيلا سنة 2016إلى 117253 نزيلا سنة 2017. وتجدر الإشارة أن بعض الوافدين الجدد يحكمون بعقوبات قصيرة المدى قد لا تتجاوز السنة مما يفسر ارتفاع نسبة الوافدين الجدد مقارنة مع العدد الإجمالي للسجناء. 

 ومن أجل تحسين ظروف الاعتقال وحماية حقوق المعتقلين، عملت المندوبية على إسناد التغذية لشركات القطاع الخاص في جميع المؤسسات السجنية وفقا لمعايير الصحة والسلامة المتبعة. وتم إجراء 535071 فحصا طبيا بمعدل 6 فحوصات طبية وفحصين للأسنان لكل نزيل، داخل السجون والمستشفيات العمومية والخاصة. ومن أجل التفاعل مع طلبات وتظلمات السجناء، تم إحداث 04 صناديق بالمؤسسات السجنية مخصصة لوضع تظلمات وشكايات النزلاء. 

 وفيما يخص تأهيل وإدماج الساكنة السجنية، استفاد 1634 نزيلا من دروس الدعم والتقوية و299 نزيلا من التربية غير النظامية. وتمكن 10526 نزيلا من التسجيل في دروس محاربة الأمية. وإلى جانب ذلك، تم إحداث وتجهيز خمس مراكز حديثة للتعلم عن بعد تنفيذا للشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية استهدفت 400 طالبا نزيلا. وفي نفس الإطار، تمكن9409 نزيلا من التسجيل ب 50 شعبة مهنية، تشمل تغليف كراسي السيارات، وأسلاك السيارات، والسياقة وغيرها من المهن.


 كما عملت المندوبية على إشراك محيطها في العديد من برامج الشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية حيث أطلقت، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، برنامج "فرصة وإبداع"، الرامي إلى تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءتهم الحرفية والفنية، والذي مكن من استفادة 491 نزيلا وتشغيل 196 نزيلا بالورشات المنظمة. وبتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء والمرصد المغربي حول التطرف وجامعة محمد الخامس والجامعة الدولية بالرباط، تم إحداث مجلة " دفاتر السجين" لتمكين السجناء من التعبير عن قدراتهم ومؤهلاتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وبشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين، أطلقت المندوبية العامة برنامج "مصالحة" لفائدة السجناء المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف الهادف إلى التصالح مع الذات والمجتمع والنص الديني من خلال التركيز على أربعة أبعاد: (1) التأهيل الديني و(2) التأهيل الحقوقي والقانوني و(3) المصاحبة النفسية و(4) التأهيل السوسيو اقتصادي. وفي نفس الإطار، يأتي برنامج " التثقيف بالنظير" الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء إلى تكوين سجناء مثقفين للإشراف على تكوين باقي زملائهم لنشر ثقافة التسامح بالمؤسسات السجنية. 

أما بالنسبة لتأهيل الموظفين والإدارة، فعملت المندوبية على تنظيم العديد من الدورات التكوينية من أجل تعزيز قدرات أطرها في عدة مجالات: الأمن والحراسة (4602 مستفيدا)، وتقلد المسؤولية (120 مستفيدا)، والعلوم السجنية (90 مستفيد)، وحقوق الإنسان (586 مستفيدا) والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (50 مستفيدا).

 

واستقبلت مجمل سجون المملكة، في إطار تفعيل الزيارات الرقابية، 100 زيارة للجان الإقليمية و1906 زيارة للسلطات القضائية وزيارة واحدة للجنة الفرعية للوقاية من التعذيب. وتتأسس هذه الزيارات على دورية وزير الداخلية العدد 3011 الصادرة بتاريخ 20/04/2011وقانون المسطرة الجنائية (المواد 54و249و473و616) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب سنة 2014.وبالموازاة مع ذلك، قامت   اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجراء 260 زيارة للمؤسسات السجنية.      

 ويخلص التقرير السنوي للمندوبية إلى إبراز التحديات التي تواجه عمل المندوبية العامة وخاصة قلة الموارد البشرية وضعف ميزانية الاستثمار وتراجع المناصب المالية في ظل ارتفاع عدد النزلاء واستمرارية الاعتقال الاحتياطي مما ينعكس سلبا على نسبة الاكتظاظ. 

تحميل التقرير السنوي الكامل للمندوبية العامة لإدارة السجون