أشاد برلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالمقاربة التشاركية التي عرفها مسار التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب الذي أشرفت على إعداده المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأجمع المتدخلون، أثناء جلسة مناقشة التقرير المنعقدة يوم الاثنين 20 يناير 2025، على أن المغرب قطع مراحل هامة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، مشيرين إلى مختلف الأوراش الإصلاحية المتعلقة بمنظومة العدالة، إضافة إلى المستجدات الخاصة بالترسانة التشريعية والمؤسساتية الوطنية بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مناهضة التعذيب والوقاية منه.
وتميزت جلسة مناقشة التقرير الدوري، التي عرفت حضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمداخلات هادفة ونقاش مثمر، نوّه فيها كافة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالمقاربة المعتمدة سواء في إعداد التقرير، أو أثناء عرضه على أنظارهم للإدلاء بآرائهم مع تقديم وجهات نظرهم بشأن كل ما حققته بلادنا من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن جلسة مناقشة التقرير سبقها عقد لقاء تواصلي، يوم الاثنين 13 يناير2025، قدّم فيه السيد وزير العدل، التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، لقاء يندرج في إطار المسار التشاوري الذي دأبت المندوبية الوزارية على اعتماده مع مختلف الفاعلين المعنيين بمناسبة إعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة، بحكم حرص بلادنا على التفاعل الجدي والمنتظم مع الآليات الأممية المعنية بمراقبتها، ومنها لجنة مناهضة التعذيب التي سيقدم إليها تقرير مناهضة التعذيب والوقاية منه في أفق برمجته ومناقشته في إطار حوار تفاعلي للوقوف على المنجزات والمكتسبات الوطنية والتحديات ذات الصلة بموضوع الاتفاقية.

