وفد قطري رفيع المستوى يطلع على تجربة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

استقبل السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، وفدا قطريا رفيع المستوى يترأسه اللواء عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في دولة قطر، إلى جانب ممثلي قطاعات حيوية متعددة منها وزارة الخارجية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض التجربة المغربية والأوراش الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان لاسيما ما يتعلق بورش العدالة الانتقالية والحرص على تطوير البناء المؤسساتي.
وفي هذا السياق، أكد السيد المندوب الوزاري أيضا على أن المغرب تفاعل إيجابا مع توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأحدث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كآلية مكلفة بإعداد التقارير وتقديمها أمام الآليات الدولية وتنسيق وتتبع إعمال التوصيات مع القطاعات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية تقاسم تجربتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار السيد بلكوش إلى أن المندوبية الوزارية راكمت تجربة معتبرة كآلية بين وزارية تنسق بين مختلف القطاعات في مجال قضايا حقوق الإنسان، باعتماد خطة واستراتيجية مكنت من تتبع إعداد وتنفيذ مجموعة من التقارير ذات الصلة واستقبال آليات دولية موضوعاتية والتفاعل مع آليات الشكاوى.
ودعا السيد المندوب الوزاري بالمناسبة الوفد القطري إلى الانخراط في شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، التي تقوم المندوبية الوزارية بتنسيق عملها، مبرزا أن هذه الدينامية الدولية تتمتع باستقلالية وتمثل فضاء لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى وكذا تعزيز التعاون بين الدول داخل الشبكة.
من جانبه، أشاد اللواء عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في دولة قطر، بالتعاون بين قطر والمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة.
وأوضح السيد المهندي إلى تطلع بلده لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات لبناء آفاق واسعة للتعاون المثمر والبناء، لاسيما بعد برمجة المندوبية الوزارية للقاءات تطرقت على الخصوص إلى التخطيط في مجال حقوق الإنسان مع استعراض منهجية الإعداد وتحديد الأهداف وتقييم المنجزات.
من جهته، سيعرض الوفد القطري خلال زيارته، وبحضور ممثلي عدة القطاعات ومؤسسات رسمية مغربية، تجربته في تنظيم تظاهرة كأس العام 2022 وعلاقتها بحقوق الإنسان، كما سيقوم الوفد بلقاءات مع عدة مؤسسات وطنية ودستورية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.