تواصل المملكة المغربية، وفاء بالتزاماتها الدولية، انخراطها المستمر في المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما تمليه أحكام الدستور التي تأكد التشبث الراسخ للمملكة
المغربية بحقوق الانسان كما هي متعارف عيها دوليا والإسهام في وتطويرها والنهوض بها وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة.
ودوما ما سعت المملكة طبقا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، إلى تنمية وتعزيز العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة وتحقيق التعاون الدولي قصد تجاوز الصعوبات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني التي تواجه المنتظم الدولي، والالتزام بتطوير المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بهدف ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية. وفي هذا السياق، حرصت المملكة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز الممارسة
الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان، فإذا كان المغرب قد صادق على الاتفاقيات الأساسية التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فإنه ملزم بتقديم تقارير دورية إلى اللجان العشرة المكلفة برصد تنفيذ الدول الأطراف لمقتضيات هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، وفي هذا الصدد ووفاء بالتزاماته الدولية اشتغلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الرفع من كفاءة وفعالية إعداد هذه التقارير الوطنية ومواصلة تجويد مضمونها مع منح هامش أوسع لمجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بدورها في مسار إعداد هذه التقارير حتى عرضها عل  اللجنة المعنية وتقديم التقارير الموازية بشأنها.
وحرصت المغرب على تقديم تقاريره الأولية والدورية بصفة منتظمة إلى هيئات المعاهدات، حيث قدم التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتقرير الأولي بشأن إعمال مقتضيات اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما أنه بصدد إعداد التقرير الدوري الخامس المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب والتقرير الدوري الثاني حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
إلى جانب ذلك قدمت المملكة المغربية تقرير ها بشأن تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى المغرب في أكتوبر 2017. بالموازاة مع ذلك، قام المغرب بتحيين، طبقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI / GEN /2 / Rev.6)، الوثيقة الأساسية الموحدة التي يتم تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتحتوي على معلومات ذات طابع عام حول تطور وضعية حقوق الانسان بالمغرب في علاقتها باتفاقيات حقوق الإنسان، وتشكل هذه الوثيقة الجزء المشترك بين جميع التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات. وهي وسيلة للحد من تكرار المعطيات في التقارير الدورية الوطنية.
إلى جانب ذلك، اعترفت المملكة باختصاص خمس هيئات في تلقي البلاغات أو الشكايات الفردية بشأن الحقوق المدنية والسياسية وقضايا التمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة
والتعذيب وحقوق المرأة ، وتتعاطى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار التنسيق المؤسساتي مع هذه البلاغات بكل جدية ومسؤولية لما في ذلك من ضمان حقوق الأفراد موضوع الشكاية وتقديم التوضيحات اللازمة والاجراءات المتخذة للجنة المعنية في الأجل المحدد.
وتفعيلا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 68/268 لسنة 2014 بشأن دعم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات، عممت المملكة إجراء المسطرة المبسطة في إعداد التقارير الدورية تقديمها وذلك أمام 6 لجان، وفي نفس السياق، وبناء على مضامين الفقرة التاسعة من هذا القرار الذي يشجع الدول الأطراف على مواصلة جهودها لترشيح خبراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، لتقلد مناصب بهيئات المعاهدات، حرصت المملكة بشمل مستمر على تشجيع ودعم ترشيح  خبراء مغاربة ذوي الكفاءة العالية لتقلد المناصب بمنظومة الأمم المتحدة، ولاسيما هيئات المعاهدات، حيث يتواجد حاليا ثمانية خبراء مغاربة بها.