عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الجمعة 4 نونبر 2022 اجتماعا مع السيد وزير العدل لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل/المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برسم سنة 2023.
وبعد افتتاح الجلسة وفتح المجال للنواب ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، والنواب الحاضرين، حظيت المندوبية الوزارية باهتمام لافت في أغلب المداخلات من الأغلبية والمعارضة، ففضلا عما تناولته في المحور المتعلق بحقوق الإنسان، من انشغالات تتعلق بالتشريع والممارسة والسياسات العمومية، توقفت عند دور وعمل المندوبية الوزارية ووضعها المؤسساتي، كما يلي:
- فريق التجمع الوطني للأحرار
– الإشادة بالانفتاح على المؤسسة التشريعية بإشراكها في مسار إعداد وتقديم التقارير الوطنية سواء المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل، أو بهيئات المعاهدات.
– تثمين المقاربة التشاركية التي نهجتها المندوبية الوزارية في إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل من خلال اللقاءات الجهوية التشاورية.
– اعتبار أن نجاح المؤسسات المكلفة بحقوق الإنسان في الاضطلاع بمهامها بفعالية، يستدعي توفير الاعتمادات المالية الكافية والموارد البشرية الضرورية.
- فريق الأصالة والمعاصرة
– اعتبار المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من ثمار نتائج العدالة الانتقالية التي تشكل مرجعية فكرية للحزب.
– نقل الاختصاص من وزير العدل إلى المندوب الوزاري كان له بالغ الأثر على عمل المندوبية الوزارية التي انخرطت في دينامية متجددة.
– تثمين عمل وأداء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مع المطالبة بالمزيد لإبراز المسار الحقوقي الوطني الذي يشهد تطورا إيجابيا.
– دور المندوبية الوزارية في مسار التقارير والتفاعل الدولي محط إشادة من طرف الجميع. ومقاربة إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل عمل خلاق.
- الفريق الاستقلالي
– تثمين الفكر والإبداع المغربي وتكريس قيم حقوق الإنسان من الأدوار الأساسية التي ينبغي أن تضطلع بها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
– إثارة اختصاص المندوبية الوزارية في مجال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ومع الدستور، للمطالبة بملاءمة العديد من القوانين مع أحكام الدستور.
– المبالغ المالية المرصودة للمندوبية الوزارية ضعيفة للغاية ولا تكفي للانخراط في الأوراش الكبرى والحيوية التي تحتاجها بلادنا، والمندوبية في حاجة إلى إمكانيات كبيرة للقيام بالمهام المنوطة بها.
– طرح تساؤلات حول دور وزير العدل في الإشراف السياسي على ملف حقوق الإنسان بالحكومة، وبشأن التنسيق فيما بين القطاعات الحكومية وتجليات السياسة العمومية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الآلية المشتركة لتنفيذ الخطة الوطنية في مجال للديمقراطية وحقوق الإنسان، وحصيلة عملها ومآلها.
– التنويه بالتواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدني، مع التساؤل عن المعايير المعتمدة للدعم المادي للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمطالبة بتوفير رؤية موحدة وموقف واضح لكافة المؤسسات من الدعم الأجنبي للجمعيات.
- الفريق الاشتراكي
– المطالبة بتقوية دور المندوبية الوزارية ورفع ميزانيتها وتعزيز مهامها، لأنها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسات لم تأتي من فراغ.
– اعتبار افتقاد المندوبية الوزارية لصفة الأمر بالصرف إشكالا حقيقيا.
- الفريق الحركي
– التنويه بدور المندوبية الوزارية في توضيح العديد من القضايا للرأي العام والدفاع عن الصورة الحقوقية للمغرب (وجه المغرب).
– المطالبة بالنظر في إمكانية توسيع اختصاصات المندوبية الوزارية لتشمل المستوى الجهوي.
– التساؤل حول مستوى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدى التزام القطاعات الحكومية في تفعيلها على المستويين الوطني والجهوي.
وبعد انتهاء المداخلات، تفاعل السيد وزير العدل مع أعضاء اللجنة في حدود ما يهم قطاع العدل من قبيل مسار ومآل مجموعة من مشاريع القوانين، وبعض الملفات أو المهام المتعلقة بمهن قضائية كالنساخ والعدول، والتوافق الحاصل مع المحامين بخصوص التضريب، وبعض المشاريع المتعلقة برقمنة منظومة العدالة وتحديث بنياتها التحتية، وبعض إشكالات تطبيق مساطر قضائية وقانونية.
وقد اختتم رئيس اللجنة جلسة المناقشة مذكرا بأن تفاعل السيد الوزير اقتصر على ما يتعلق بقطاع العدل على أن تتواصل المناقشة لاحقا فيما يخص باقي القطاعات.