السيد الرميد يقدم مضامين مشروع التقرير الوطني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين

في سياق اللقاءات التشاورية التي تنظمها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019 بمجلس المستشارين، مضامين مشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذكر وزير الدولة، في العرض الذي قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالبعد التشاوري الواسع الذي تعتمده وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والذي يهدف بالأساس إلى تعزيز المشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف المعنية من برلمان وقطاعات وزارية، ومؤسسات وطنية وهيئات منتخبة، وسلطات محلية، وجماعات ترابية، ونقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وإعلام وجامعة. كما أوضح أن هذه المحطات التواصلية ستساهم في إغناء وتجويد مضامين مشروع التقرير الوطني ومناقشته من زوايا ووجهات نظر مختلفة.

وأبرز السيد الرميد، أن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة تشمل معطيات جوابية على التوصية 7، والتي تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب. بالإضافة إلى التطورات التي حصلت منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر سنة 2010، بخصوص تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الذي يكرس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتضم معطيات جوابية على التوصيات21-24-26، ونظرة عامة حول التطورات التي شهدتها السياسات العمومية بالمغرب منذ سنة 2010. بينما يشمل الجزء الثاني من التقرير معطيات جوابية تتعلق بالمواد 2-3-4-5-6 و7 من الاتفاقية.

كما أشار السيد الرميد إلى مجهودات المملكة المغربية، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ اﻳﻔﺎﺀ لاﻟﺘﺰﺍﻣﺎتها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال. حيث قطع المغرب ﻣﺴﻴﺮة مهمة لإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال العديد من الأوراش كورش السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء باعتباره تجربة إنسانية مندمجة يحتذى بها، وورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد شكل اللقاء فرصة لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين للإطلاع على مضامين مشروع التقرير الوطني المذكور ومناقشته للخروج بتوصيات سيتم إدماجها في التقرير قبل عرضه رسميا على الآليات الأممية. وركزت مداخلات اللجنة على ضرورة تفعيل مضامين الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب وتوفير قوانين تدبيرية لبعض إشكاليات التمييز العنصري وكذا تعزيز دور المؤسسات والفاعلين المدنيين ووسائل الإعلام في ترسيخ ثقافة محاربة السلوكات العنصرية تجاه بعض الفئات من المجتمع.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، بأنه تمت إعادة...

المغرب-إسبانيا: وزير الدولة يعلق على القرار الأخير للبرلمان الأوربي

إن إصدار البرلمان الأوروبي لقرار حول ما أعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والذي لا يعدو أن يكون...