إشراك الفاعلين الترابيين في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل: المغرب يستعرض تجربته بجنيف

على هامش أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف والبعثة الدائمة لكوريا ومنظمة UPR- INFO نشاطا موازيا حول " إشراك الفاعلين الترابيين في آلية الاستعراض الدوري الشامل: الترافع وتتبع تنفيذ التوصيات" يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وبهذه المناسبة استعرض السيد المندوب الوزاري التجربة المغربية في مجال إعمال التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الترابي المحلي أو الجهوي مبرزا أن علاقة الدولة المغربية بالمجال الترابي المحلي وفي ارتباط بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها لم تنشأ من فراغ فبالرجوع إلى المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا خلال العشرين سنة الأخيرة، بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولدت القضايا الكبرى التي تشكل اليوم عمق هوية المغرب الحقوقية من تفاعل ديناميكي، مركزي وجهوي. 
هذا وأكد السيد بنيوب أن تجربة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تسمح بتقديم خلاصات أساسية انطلاقا من آخر الحوارات العمومية المجراة، مع الفاعلين على المستوى الترابي بكل جهات المملكة (12 جهة)، خلال شهور أبريل ماي ويونيو المنصرمين، حول التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان. وتفيد الخلاصات:  
أولا: تأكد صواب الاختيار الوطني المتعلق بإطلاق مسار لترسيخ التخطيط الاستراتيجي الترابي من خلال إعداد خطط تنفيذية جهوية بشأن إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ونتطلع في المندوبية الوزارية إلى أن هذا الموضوع سيعرف بعد تحيين خطة العمل الوطنية، دينامية حقوقية جديدة على المستوى الترابي لما لها من أثر على الخطط الترابية وعلى الآليات المناسبة لإعمالها.
ثانيا: تأكد من خلال نتائج المشاورات والحوارات على الصعيد الترابي أن النقاش المحلي ينصب حول القضايا الرئيسية الآتية:
-    نصيب كل جماعة ترابية من الالتزامات الحقوقية الوطنية في العلاقة مع الموارد المالية المرصودة والحاجيات المحلية.
-    التمكين الاقتصادي والاجتماعي، للأطفال والنساء والشباب.
-    سبل إدماج بُعْد حقوق الإنسان والتزامات الاستعراض الدوري الشامل في مخططات التنمية الترابية على صعيد المخطط التنموي الجهوي والمخطط التنموي الإقليمي والمخطط التنموي الجماعي.
-    كيفية التفاعل، محلياً وجهوياً مع قضايا إشكالية متصاعدة الحدة، في مقدمتها ما يخص حماية المهاجرين واللاجئين وضمان بيئة سليمة في ظل المخاطر الناجمة عن الجفاف وندرة المياه والتصحر والتلوث والتغيرات المناخية.
-    مواصلة مأسسة التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية وباقي المؤسسات المعنية. 
-      مواصلة تحصين التمتع بالحق في التجمع العمومي والتظاهر وتأسيس الجمعيات.
-    طرق تفعيل الحقوق الثقافية باعتبار الخصوصيات الاجتماعية المحلية والجهوية.
ثالثا: وتأكدت بالعلاقة مع ما ذكر، أهمية وجود محاورين محليين دائمين في صيغة نقط ارتكاز بمجالس الجهات، تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ الخطط الجهوية والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين والترابيين، وبالخصوص السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والجامعة والمجتمع المدني. 
رابعا: مواصلة تطوير أدوات إدماج حقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الأطفال في مخططات التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بمؤشرات التتبع والتقييم.
 

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

إشراك الفاعلين الترابيين في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل: المغرب يستعرض تجربته بجنيف

على هامش أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع البعثة...

الإعلان عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني الدورة الرابعة برسم سنة 2022

تثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وكذا...