وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يترأس حفلا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد المصطفى الرميد الخميس حفلا حضره وزراء ومسؤولون وممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني.

وفي كلمة بمناسبة هذا الاحتفال، قال السيد المصطفى الرميد، إن تخليد الوزارة لهذه الذكرى سيركز على تعبئة الفاعلين ومختلف الشركاء من أجل استشراف آفاق تعزيز حقوق الإنسان ما بعد هذه الجائحة.

وأوضح السيد الرميد أن هذا الخيار ينسجم مع دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تخليد ذكرى هذه السنة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل"، وهي دعوة لتعاون الجميع، أفرادا وحكومات، ومجتمعا مدنيا وقطاعا خاصا، من أجل الصمود ومواجهة آثار الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة تبنت منذ الوهلة الأولى، بإشراف وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، مقاربة شمولية لمواجهة تبعات الجائحة على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على صيانة الحقوق وحفظها وتكثيف الجهود من أجل حماية الحق في الحياة والصحة باعتبار موقعهما في هرم الحقوق.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، إلى أن هذا اليوم، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلس، "يعد فرصة لمدارسة وسائل تعزيز حقوق الإنسان خلال أزمة (كوفيد -19) رفقة شركائنا، لا سيما الحق في الحياة والصحة وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وأبرز أن تنظيم هذا اللقاء وكذا سلسلة الحلقات التي تنظمها الوزارة الوصية ينسجم مع التوجهات التي أقرتها الأمم المتحدة، المتمثلة في التركيز على موضوع حقوق الإنسان في سياق جائحة (كوفيد-19).

بدوره، اشاد سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالانجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن التوجيهات الملكية السامية للحكومة من أجل اعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا، لجميع المواطنين تعد دليلا على الرعاية الانسانية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها كل مكونات الشعب المغربي.
وأبرز السيد مالك الجهود التي بذلتها (الإيسيسكو) من أجل إنفاذ حقوق الإنسان في ظل تفشي جائحة كورونا، لا سيما مبادرتها إلى تبني إجراءات تحول دون المساس بجوهر حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، في مجال التربية والتعليم على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، أكد أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بادرت إلى دعم الدول الأعضاء بالوسائط والمعدات التكنولوجية بغية استمرار العملية التربوية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

من جهته أشاد السيد محمد علوي، ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بالمغرب، بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تندرج في إطار عزم المغرب على الوفاء بواجباته المترتبة عن التزاماته الدولية، لافتا إلى أن المملكة تعد من الدول الأوائل التي وضعت خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن هذا اللقاء، الذي سيتوج بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان و(اليونسكو)، يعد ثمرة المجهودات الحثيثة للفاعلين في المجال، معربا عن استعداد المنظمة للوقوف جنبا إلى جنب مع الفاعلين في مجال تعزيز ثقافة السلام واحترام حقوق الانسان وروح المواطنة.

يشار إلى أن برنامج هذا الاحتفال، الذي تنظمه كل من وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشمل تنظيم ندوات تفاعلية عن بعد لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في ظل الجائحة وسبل حمايتها والنهوض بها، سيتم بثها على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، بأنه تمت إعادة...

المغرب-إسبانيا: وزير الدولة يعلق على القرار الأخير للبرلمان الأوربي

إن إصدار البرلمان الأوروبي لقرار حول ما أعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والذي لا يعدو أن يكون...