وزير الدولة : التدبير العمومي للحريات خلال الحجر الصحي يظل مقبولًا

قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد المصطفى الرميد، الإثنين بالرباط إن التدبير العمومي للحريات خلال المرحلة الصحية الحالية الصعبة يظل على العموم مقبولا، "وليس هناك مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه خلافا لما يشاع".

وأكد السيد الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "الدور المواكب لوزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ظل جائحة كورونا" تقدمت به فرق الغالبية بمجلس النواب، أن المملكة المغربية كثفت الجهود وعبأت الطاقات من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، معتبرا أن ذلك أدى إلى بروز إشكالات اقتصادية واجتماعية صعبة.

وشدد السيد الرميد على أنه من حق الدول تقييد بعض الحقوق والحريات حفاظا على الحق الأساس المتمثل في الحق في الحياة، لكن ذلك يبقى، يستطرد السيد الوزير، في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخذة سواء منها التشريعية أو الإجرائية.

وأضاف السيد الرميد "ليس سهلا في مثل هذه الظروف في المغرب وعبر العالم إن لم يكن مستحيلا الضمان التام للحق في الحياة والصحة، وفي الوقت نفس ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام".

فيما يلي النص الكامل لجواب السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان :

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، بأنه تمت إعادة...

المغرب-إسبانيا: وزير الدولة يعلق على القرار الأخير للبرلمان الأوربي

إن إصدار البرلمان الأوروبي لقرار حول ما أعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والذي لا يعدو أن يكون...