تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
مشروع ” تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” هو مشروع توأمة مؤسساتية بين الاتحاد الأوربي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ويرمي هذا المشروع إلى الإسهام في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المغرب عبر المساهمة في تعزيز قدرات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
ويرمي برنامج التوأمة الممتد على مدى 24 شهرا إلى تعزيز الحوار والتعاون وتفاعل المغرب مع المؤسسات الأوربية في مجال حقوق الإنسان، ويندرج في إطار المادة 2 من اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والذي ينص على “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأساس للسياسات الداخلية والخارجية للمجموعة الأوربية والمغرب”.
وبشراكة مع ائتلاف مؤسساتي من إسبانيا وفرنسا والنمسا، تتطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال هذا المشروع إلى تحقيق النتائج التالية:
- وضع نظام للتدبير والقيادة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مرتكز على النتائج ويشجع على تحمل المسؤولية وتوضيح الأدوار؛
- تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر وضع برنامج للتكوين والتكوين المستمر؛
- تشجيع إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية؛
- تشجيع ملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- وضع نظام لتتبع تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 900.000 أورو يساهم فيه من الجانب الأوروبي الشركاء التاليين:
مركز الدراسات السياسية والدستورية – إسبانيا
مركز الدراسات السياسية والدستورية هو بنية تابعة لوزارة رئاسة الحكومة الاسبانية، وتتمثل مهمتها في دعم تحليل الواقع القانوني والسياسي الوطني والدولي، مع إيلاء أهمية بالغة للنهوض بالقانون العام والعلوم الاجتماعية.
اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان- فرنسا
اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمتها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بحيث تضطلع بدور استشاري واقتراحي لدى الحكومة والبرلمان في مجال حقوق الإنسان والقانون والعمل الإنساني واحترام الضمانات الأساسية المخولة للمواطنين لأجل ممارسة الحريات العامة.
معهد لدوفيك بولتزمان لحقوق الإنسان BIM – النمسا
معهد لدوفيك بولتزمان لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة أحدثت عام 1992 بفيينا، وتعنى بالبحث في مجال حقوق الإنسان، ويتمثل دوره في الإسهام في الحوار العلمي حول حقوق الإنسان على المستوى الوطني والأوربي والدولي، وفي بناء جسر تبادل وتواصل بين البحث العلمي والممارسة القانونية.
ويتمحور مشروع التوأمة حول 5 مكونات أساسية وهي:
- الرفع من القدرات التنظيمية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- تعزيز القدرات التقنية لأطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والقطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية؛
- ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية؛
- إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية؛
- تتبع تنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
لقد حقق مشروع التوأمة المؤسساتية إلى غاية شهر يوليوز 2016 درجة تنفيذ مكنت من الوصول إلى نتائج مهمة ومن بلوغ تدريجي لنتائج أخرى، وتروم الإنجازات الأكثر أهمية تعزيز تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في الجوانب المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية والتوثيق والأرشيف وتعزيز القدرات، واعتماد أدوات من شأنها تسهيل إدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية وتتبع تنفيذ التوصيات الأممية.
وقد تم إنهاء المخطط التوجيهي للنظم المعلوماتية والإطار المفاهيمي في مجال التوثيق والأرشيف، كما عززت هذا التبادل نتائج ثلاث زيارات دراسية ميدانية للأطر الإدارية للمندوبية المتخصصة التي ساهمت في التنفيذ الفعلي للبرامج.
وأجريت ثمان دورات تكوينية وتدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وإعداد التقارير الوطنية ومعالجة الشكايات الفردية، بالإضافة إلى تنظيم يوم دارسي حول مناهضة التعذيب وندوة للنقاش حول حقوق الإنسان.