أحدثت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 11 أبريل 2011، باعتبارها مؤسسة لدى رئاسة الحكومة.

يؤطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عدد من النصوص القانونية المرجعية، بداية من المرسوم المحدث لها عدد 2-11-150  بتاريخ 11 أبريل 2011  والذي نص على إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة بالوزير الأول.

وبتاريخ 25 أبريل 2011، عين السيد المحجوب الهيبة مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان بموجب ظهير ملكي ابتداء من 18 مارس 2011.

وأوضح المرسوم المحدث للمندوبية مهامها في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وكلف المرسوم نفسه المندوبية الوزارية باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.

كما كلف نفس المرسوم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالقيام بكل عمل، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، بمراعاة الاختصاصات المخولة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وبتاريخ 5 ماي 2017، أُلحقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالسيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بنفس الاختصاصات والمهام الواردة في مرسوم التأسيس.

 وبتاريخ 22 أكتوبر 2019 أولى المرسوم 2.19.954 لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السلطة على مجموع هياكلها، وحدد مهامه في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وبموجب نفس المرسوم، تكلف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.

وبموجب مرسوم صادر بتاريخ 21 أكتوبر 2021، المتعلق باختصاصات وزير العدل، أُلحقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، على أن يتولى السيد وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، قبل أن يتم بتاريخ 16 فبراير 2022، تفويض الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى السيد أحمد شوقي بنيوب، ووضع رهن إشارته هياكل المندوبية الوزارية بموجب قرار السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

النصوص المرجعية والإطار القانوني للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان :