منذ عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017، تمكنت في هذه المدة الوجيزة من تعويض سنوات غيابه الطويلة عن هذه المنظمة الإقليمية، التي تعتبر المملكة من أحد مؤسسيها، حيت حرصت المملكة على تعزيز هذا الحضور من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية لرفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية بكل حزم وصرامة ومسؤولية، خاصة تلك المتعلقة بدعم قضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والقضاء على الفقر ومحاربة التغيرات المناخية والحد من مخاطر الأوبئة والأمراض واحترام الحقوق الأساسية للفئات الهشة ومعالجة الهجرة في بعدها الافريقي كرافعة للتنمية.

وقد واكب العودة التاريخية للمملكة لهذه المنظمة الإفريقية، انخراطها التدريجي في مختلف هياكلها، من خلال انتخابها بمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة العدل وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الإفريقي. كما تبوأ المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، موقعا طلائعيا في هذا المجال تثمينا لمساهماته الدولية وسياسته الوطنية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين وتدبير شؤون الهجرة.

وانسجاما مع هذه الدينامية التي انخرط فيها المغرب منذ عودته للاتحاد الافريقي وتتويجا للتطور الهام الذي تعرفه حقوق الانسان بالمغرب، وجهوده والتزامه في مجال الدفاع عن حقوق الانسان داخل القارة الافريقية، تواصل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مسار النقاش الوطني المتعلق بالانضمام إلى منظومة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان وتطوير التعاون والتفاعل مع آلياته المعنية برصد وتتبع وضعية حقوق الانسان بالدول الأطراف. وجاءت الزيارة التي قامت بها رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمغرب في شتنبر 2019،الهيئة الرئيسية المعنية بتتبع تنفيذ الميثاق الأفريقي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لتشجيع ومواكبة المغرب في هذا المسار.

وفي سياق تعزيز ثقافة حقوق الانسان وتبادل الخبرات في مجال احترام حقوق الانسان والنهوض بها، حرصت المندوبية الوزارية على المشاركة والإسهام في مختلف التظاهرات المنظمة على مستوى الاتحاد الافريقي، كالمشاركة في ورشة حول اعتماد خطة العمل العشرية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا المنظمة بأديس أبابا في دجنبر 2019، والورشة الإقليمية لتعزيز أداء الفاعلين في مجال تعزيز دولة الحق والقانون في شمال إفريقيا، المنظمة من طرف مفوضية الاتحاد الإفريقي في نفس التاريخ بنواكشوط.

كما تحرص المندوبية على المشاركة بشكل منتظم في دورات اللجنة التقنية المتخصصة حول العدالة والشؤون القانونية والتي تشكل مناسبة لتدارس مشاريع مجموعة من النصوص القانونية.