اللقاءات الجهوية التشاورية حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل: الرباط تحتضن اللقاء الختامي

احتضنت جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 بالرباط، اللقاء الختامي من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية، لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
حضر هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،برحاب جامعة محمد الخامس بالرباط كل من السادة وزير العدل، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،ورئيس جامعة محمد الخامس بالرباط والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، والممثل الداىم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بمشاركة المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة جامعيون، والإعلام، والشركاء الدوليون للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد وهبي بالمجهود الذي بذلته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في هذا الإطار، إن تمكنت هاته الأخيرة في ظرف وجيز من تنظيم 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة المرتقب مناقشته في شهر نونبر المقبل.
هذا وأكد السيد الوزير إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل قضايا حقوق الإنسان والتفاعل مع الآليات الأممية المعنية بمراقبتها ضمن اهتمامات مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيزها على المستوى الترابي، بنفس الدرجة من الاهتمام على المستوى الوطني، معتبرا لقاء اليوم المحطة الأخيرة في مسار التشاور الوطني الذي سيستكمل بلقاءات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قبل الانتقال الى مرحلة التحضير النهائي لمناقشة التقرير الوطني.
وذكر الوزير بأن الرؤية الحكومية تتأسس على منطلق سياسي جوهري تشكل فيه حقوق الإنسان قضية أفقية رئيسية في السياسات العمومية، ويعد الالتزام بإعمالها مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مما يجعل النقاش العمومي والتعاون معطى ثابتا في السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان التي تحتاج اليوم إلى مبادرات نوعية.
وفي السياق ذاته، أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن المغرب يشكل استتناءاً في محيطه الإقليمي، في الاشتغال على حقوق الإنسان وفق المعايير الكونية، مشددا على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هو ” التزام بلد وأمة “.
كما أكد أن ” هناك أصوات بليغة تلقت هذه اللقاءات الجهوية بصدر رحب كتعبير على أن هذا الاستعراض لم يبقى حبيس العاصمة الرباط وانتقل الى أقصى المناطق ببلادنا “، منوها في الوقت ذاته بانخراط جميع الشركاء في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذه اللقاءات.
وخلص السيد بنيوب إلى أن ” هذا الاستعراض الدوري ليس مجرد أوراق، بل هو التزام وانضباط في السياسات العمومية”، داعيا الى الاستمرار في هذه الصيغة نظرا لما يتوفر عليه المغرب من فضاء مؤسساتي قوي يتزعمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي اطار التنسيق المؤسساتي بين جميع الفاعلين في هذا الموضوع.