وأخيرا تنهار إدعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش في الدفاع عن حقوق الإنسان

تُسجل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون “دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”.
لم تترك هذه المنظمة مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه. وهكذا ورد ضمن تصريح رئيس المجلس الوطني للصحافة “من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها، أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة” ” وأغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية” و”هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة”.
وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ضمن بلاغها “جاء التقرير المذكور مكبلاً بزاوية نظر أحادية”  “بمحتوى مكرور ووقائع قديمة وقد تم تجميعها عسفاً ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي” و” تجرؤ واضعوا التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المغربية”.
كما سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على منشور المنظمة المذكور “العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة”. وهكذا كان موقف المهنيين المغاربة العاملين في الميدان، واضحاً، صريحاً، وقطعياً.
وجاء ضمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي رد بدوره على منشور المنظمة “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهم وإلى دفاعهم واعتبارهم مستعملات من طرف الدولة، هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”.
مقاربة متهاوية الأركان
لم يتردد الرد المفتوح للمندوبية الوزارية، الصادر بتاريخ 24-01-2022، في القول” وبدلاً من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.
واليوم وبشكل جلي وأكثر من أي وقت مضى، يعكس إصدار المنظمة المذكورة، الأوجه الفاضحة لأطروحة لم يعد بإمكانها التستر وراء خطاب ورسالة حقوق الإنسان. أطروحة تتهاوى من ثلاث زوايا، الخطاب، العلاقة مع القضاء، الاستهتار بالضحايا.
أبرز الإصدار الأخير للمنظمة ولمرة أخرى، أن خطابها يتأسس على منظومة ألفاظ خطاب سياسي متطرف مؤطر بخلفية تحريضية ونفس تشهيري، خطاب شائع ومعتاد عند أقصى التيارات والجماعات المتشددة، لكنه يبقى غريباً عن مجال حقوق الإنسان وعن أدبياتها، بصفة مطلقة وقطعية. ويعكسه إصدارها، بدءاً بعنوانه “فيك فيك”، مروراً بعشرات التوصيفات، المغرضة والمطبوعة بسوء النية والضغينة من قبيل “الاغتيالات الرمزية ” “نظام قضائي تحت السيطرة” “تلاعب مخزني بنظام العدالة” “التصرف المخزني في الخفاء” ” تخويف الآخرين” “الترهيب” “مهاجمة الأعداء”. وسيتعذر على أي مراقب موضوعي عند الرجوع إلى الوثائق الحقوقية في إطار الآليات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،  أن يجد مثيلا لهذا الخطاب في أدبياتها.
وتنهار أطروحة مقاربة الووتش في مستوى ثان في علاقتها بالعدالة المغربية، حيث ومرة أخرى وبأوصاف مطبوعة بالحقد والكراهية، تتعاطى مع العدالة والأحكام القضائية، وتحاول المنظمة تلميع خطابها، بالقول بأنها حضرت جلسات محاكمات وراجعت مئات الصفحات من الملفات القضائية وقرأت مئات المقالات الإخبارية، بما فيها بيانات رسمية للنيابة المغربية ومسؤولين آخرين. وهكذا،  وبكل بساطة تُحاول إقناع متتبعيها،  بأنها لاحظت المحاكمات التي لم تُعلن يوماً للرأي العام أنها أجرت بصددها عمليات ملاحظة وفق القواعد المتعارف عليها عالميا، ومن قبل فرق متخصصة في المجال.  وكان من الطبيعي مُجاراتها في هذا المنطق لو أنها نشرت تقارير خاصة بكل حالة من الحالات التي ادعتها في إصدارها وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقا. فشتان بين ملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة وبين وقوف شخص أو شخصين من المنظمة المذكورة في أروقة المحاكم والاستماع لطرف في الخصومة،  للقول بتحليل المعطيات القضائية،  فبالأحرى ملاحظة إجراءاتها.  لقد اختارت هذه المنظمة الطعن السياسي في نظام العدالة الجنائية المغربي،  وهو طريق سهل وسريع.
وينكشف على مستوى ثالث، وبانسجام مع ما سلف الذكر، موقفها غير المستساغ، مطلقاً في العلاقة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية. حيث أبانت عن نزوع عدواني، لا يسنده أي معيار أو قاعدة أو أساس في منظومة حقوق الإنسان، بصفة مطلقة، ولقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعبارات بليغة وقوية عن إقصاء المنظمة المذكورة، للضحايا وتهميشهم والامتناع عن الاستماع إليهم ولدفاعهم.
وبعد كل ذلك،  أية رسالة لحقوق الإنسان، بقيت لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تدعيها، وأي مهنية تزعمها، وأي دفاع ضد الانتهاكات تحاول تضليل الناس به.
وختاما لا يسع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه.