توجت أشغال الندوة الدولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، التي اختتمت أشغالها، يوم الخميس 8 دجنبر 2022، بمراكش، بإصدار إعلان مراكش، الذي تم من خلاله العمل على تشجيع إحداث آليات وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تحدد اختصاصاتها ومهامها وفق أساس قانوني.
كما أوصى المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت على مدى يومين، بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتوفير الدعم السياسي والتقني والمالي اللازم لتمكين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع من القيام بأدوارها ووظائفها. وحثوا من خلال إعلان مراكش على تعزيز التعاون والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والالتزام بضمان انتظامية عقد لقاءات سنوية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. ودعوا الى إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، تروم مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، يتم التوافق بشأن صيغتها النهائية ومبادئها الناظمة، بين الآليات المشاركة في هذه الندوة الدولية، وتبقى عضويتها مفتوحة لهذه الآليات. وأكدوا على وضع تصور متكامل بشأن هذه الشبكة، يعهد بإعداده إلى الآليات الوطنية بكل من البرتغال والباراغواي والمغرب الذي تتولى آليته الوطنية تيسير تنسيق هذا العمل، على أن يتم عرضه للمناقشة والاعتماد خلال اللقاء المقبل. كما دعوا الى التشجيع على وضع وتطوير نظم معلومات لتدبير ومعالجة وتحليل المعطيات المرتبطة بتنفيذ توصيات الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات بشأنها وتوفير الدعم والمساعدة التقنية اللازمة، فضلا عن التشجيع على تطوير برامج دعم قدرات الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتقديم المساعدة التقنية لها. وأكد إعلان مراكش على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمواكبة المبادرات الرامية إلى تفعيل إعلان مراكش. ومن جهة أخرى، أوضح الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان السيد عبد الكريم بوجرادي، في تصريح للصحافة، أن هذه الندوة رامت تبادل التجارب بين مختلف الدول المشاركة التي بلغ عدد أزيد من 20 دولة من مختلف القارات، وأيضا تبادل المعطيات حول اشتغالها في مجال حقوق الانسان، علاوة على تدارس الصيغ والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة والاشتغال مابين هذه المؤسسات الوطنية. وأضاف أن إعلان مراكش، الذي توج أشغال هذه الندوة، يعتبر إعلانا تاريخيا وبمثابة المؤسس لمرحلة جديدة في مسار هذه الآليات الوطنية، لأن هذا الإعلان، يقول السيد بوجرادي، مكن من خلق شراكة وفضاء للاشتغال مابين هذه المؤسسات والتنصيص صراحة على خلق شبكة للممارسين وشبكة لهذه الآليات والتي كلف بها ثلاث دول لاعداد مضامينها ووثائقها التأسيسية وهي كل من المغرب ووالبرتغال والباراغواي. وقال إن إعلان مراكش سيؤسس لمرحلة جديدة في اشتغال هذه الآليات الوطنية المعنية باعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات الأممية في مجال حقوق الانسان. أما المديرة العامة لحقوق الانسان بوزارة العدل وحقوق الانسان ببوركينا فاسو، حدجاراتوزونغو ساوادوغو، فأوضحت، في تصريح مماثل، أن هذا الملتقى كان فرصة للاستفادة من الدول التي لها تجربة غنية في هذا المجال من اجل تجاوز العقبات التي تحول دون السير العادي لآلياتها الوطنية، مشيرة الى أن هذه الندوة شكلت مناسبة، ايضا للوقوف على الممارسات الفضلى وتبادل الخبرات والتعرف على الإكراهات التي التي تواجهها بعض الدول في ما يخص عمل هذه الاليات. ومن جانبها، أكدت المديرة العامة لحقوق الانسان بجمهورية الغابون، السيدة إيدنا باولا بيوغو، أن مشاركتها في هذه الندوة الدولية كانت تجربة غنية حيث إنها مكنتها من تبادل التجارب والتطرق الى مختلف التحديات التي تواجهها هذه الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الانسان، مبرزة أن إعلان مراكش الصادر عن هذا اللقاء سيكون بمثابة دليل لتحسين عمل هذه الاليات الوطنية، حتى تكون في مستوى التطلعات . بدوره، أبرز مدير حقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيدي محمد الإمام، أن هذه الندوة الدولية توجت باعلان مراكش الذي يكرس الاتفاق الذي توصل اليه المشاركون بضرورة انشاء شبكة إقليمية تضم جميع الدول لتعزيز الشراكة والتعاون وتعزيز عمل هذه الآليات الوطنية، مشددا على أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان تعد نموذجا يجب أن يحتذى به بهذه المنطقة. وشارك في هذه الندوة، التي تميزت بمناقشات مستفيضة وعميقة وحوارات إيجابية وبناءة مكنت من تقاسم الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى وتبادل وجهات النظر والرأي، مسؤولون رفيعو المستوى من قطاعات وزارية وآليات وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وخبراء في مجال حقوق الإنسان من مختلف القارات، وبحضور وازن لخبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة نوعية لمؤسسات وطنية وإقليمية ودولية معنية بقضايا حقوق الإنسان.
