اختتمت يوم الخميس 17 أكتوبر2024 بمراكش، أشغال النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان والتي تميزت بمشاركة دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى وخاصة من الأمم المتحدة، وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني من 34 بلدا.
وشكل هذا الحدث المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” (Universal Rights Group/URG)، مناسبة لكافة الأطراف المعنية للتبادل وتحديد الممارسات الفضلى الأساسية لإحداث أو تطوير آليات وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة المنظمة بمراكش تحت شعار ‘تحويل المعايير العالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتعزيز فعالية منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتأثيرها على أرض الواقع’، والتي ترأسها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بمشاركة كل من الدكتور أحمد شهيد، رئيس مجلس أمناء مجموعة الحقوق العالمية وسعادة السيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والسيدة أمينة بوعياش، أمينة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المغرب، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالإضافة إلى السيدة نويلا ريتشارد – الممثلة المقيمة بالنيابة، المكتب القطري في المملكة المغربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الجلسة الافتتاحية هذه تلتها جلسة الكلمات الرئيسية تمحورت حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع كحجر الأساس في جدول الأعمال الدولي لإعمال حقوق الإنسان؛ بمساهمة مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومديرة حقوق الإنسان وممثلة تنسيق الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ وإعداد التقارير والمتابعة ومديرة مكتب تمثيل صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف.
وحتى يتسنى تعميق النقاش وإتاحة الفرصة للجميع للتفاعل توزع المشاركون إلى ثلاثة فرق عمل فرعية، ضم كل فريق عمل فرعي حوالي 30 مشاركاً ترأسه ميسر-مقرر، وطلب من كل فريق إعداد ملخص قصير للاستنتاجات الرئيسية إلى جانب ثلاثة أهداف ‘رئيسية’ وست توصيات محددة ودقيقة وقابلة للتحقيق.
وتوزعت هذه الفرق الثلاثة على النحو التالي:
- الآليات الوطنية للإنجاز وإعداد التقارير والتتبع – الخصائص الرئيسية والممارسات الجيدة والتحديات: الأساس القانوني والاختصاصات/الولاية، والهيكل التنظيمي/التشكيل، والأمانة: تميزت ورشة هذا الفريق بمشاركة السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي قدمت التجربة المغربية في هذا المجال؛
- الآليات الوطنية للإنجاز وإعداد التقارير والتتبع – الخصائص الرئيسية والممارسات الجيدة والتحديات: أساليب العمل (مثلاً دورية الاجتماعات، وجهات التنسيق، والتكتيل)، وتتبع التنفيذ، وقياس الأثر، وإعداد التقارير، واستخدام تكنولوجيا إعداد تقارير التنفيذ، والربط بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة؛
- الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع – الخصائص الرئيسية والممارسات الجيدة والتحديات: المشاركة/التشاور مع السلطة القضائية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفرق الأمم المتحدة القطرية/هيئات الأمم المتحدة، والحكومات المحلية.
الجلسة الختامية، المنعقدة صبيحة يوم الخميس والتي ترأسها كل من السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والسيد عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والسيدة أمينة بوعياش، أمينة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدكتور أحمد شهيد، رئيس مجلس أمناء المجموعة العالمية للحقوق العالمية تميزت بتقديم التقارير، وحلقة النقاش، والاستنتاجات والتوصيات؛ كما تم عرض موجز للممارسات الفضلى المتعلقة بإنشاء وتشغيل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع التي تم تحديدها خلال الحوارات بشأن السياسات التي سبقت حوار غليون وجلسات حوار غليون العاشر، تحت سلطة الرؤساء المشاركين.
وقد توجت أشغال هذا الحوار باعتماد إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان
