الإطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في ضوء دستور 2011

يرصد هذا التقرير التطورات التشريعية والمؤسساتية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في ضوء دستور 2011. ويندرج  هذا الإصدار في إطار حرص  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان/المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على المساهمة في التعريف بأهم الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها بلادنا ونشر ثقافة حقوق الإنسان وكذا الوقوف عند التحديات التي ينبغي تجاوزها بما يتوافق مع التزامات المغرب الدولية و إسهاما منها في إغناء الرصيد الوثائقي المتعلق بحقوق الإنسان.

تحميل الوثيقة الإطار_التشريعي_والمؤسساتي_لحقوق_الإنسان