تعتبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مؤسسة تنتمي إلى الجهاز التنفيذي، أحدثت في سياق تفعيل إصلاح شامل لتطوير وتحديث المنظومة الحقوقية الوطنية، وأصبحت تتمتع بسند مرجعي أممي يصنفها ضمن الآليات الوطنية التي تتمحور وظيفتها المؤسساتية في تعزيز التفاعل الدولي من خلال تتبع إعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتمارس المندوبية الوزارية اختصاصاتها ومهامها في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال آليات التنسيق والتعاون والاقتراح والمواكبة والتتبع والتفاعل مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية، والحوار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
