قدّم المغرب تجربته في مجال إدماج توصيات حقوق الإنسان ضمن السياسات الوطنية، وذلك على هامش انعقاد ندوة حول التجارب والممارسات المتعلقة بإنشاء وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان المنظمة يوم الاثنين 30 يونيو 2025 في جنيف في إطار الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان.
ففي الجلسة الأولى التي تناولت الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وما يتعلق بالإدماج الشامل لتوصيات حقوق الإنسان في السياسيات الوطنية، أكدت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب بصدد إعداد استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان تروم تعزيز كفاءة السياسات العمومية عبر ضمان مبادرات تكاملية، وأولويات محددة، إلى جانب حسن استخدام الموارد لبلوغ النتائج المرجوة.
وأضافت السيدة الكاتبة العامة، في كلمة ألقتها في الجلسة الأولى، أن الاستراتيجية الوطنية ستعرف مشاركة مختلف الجهات المعنية من قطاعات حكومية وفعاليات المجتمع المدني وفضاءات جامعية، إضافة إلى منصات رقمية تضمن مشاركة واسعة لعموم المواطنين.
كما ستراعي الاستراتيجية، توضح السيدة بركان، مختلف التحديات والمستجدات سواء تلك المرتبطة بالتطورات التكنولوجية أو بالقضايا المستجدة العابرة للحدود، لضمان انتقال يستجيب لتطلعات المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة الكاتبة العامة بالمسار الذي قطعته بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك محمد السادس، لتعزيز مجال حقوق الإنسان وجعله ليس فقط التزاما قانونيا، بل أولوية استراتيجية ومحفزا للتنمية المستدامة، سواء من خلال ما نص عليه دستور 2011 من مبادئ الكرامة والمساواة وضمان العدالة، أو باعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بوصفها مبادرة تاريخية للنهوض بالحكامة التشاركية، ووسيلة لتجاوز النقائص وفتح المجال للمجتمع المدني والفضاء الأكاديمي.
فملف حقوق الإنسان، تقول السيدة الكاتبة العامة، يحتل مكانة أساسية ضمن أولويات المملكة المغربية، وأن ثمة التزام حقيقي لا يقبل التراجع، وإصرار للمضي قدما نحو ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، الأمر الذي واكبته إصلاحات مؤسساتية وتشريعية واسعة.
إلى ذلك، أشارت السيدة بركان إلى المهام التي من أجلها أحدثت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمهام التي تضطلع بها كآلية لتتبع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان، مبرزة دورها التنسيقي لعمل الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، والاستعداد لتقاسم التجارب والخبرات.
وللإشارة، وبشكل عملي، تفاعلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مع الآليات الدولية، إذ قدمت باسم المملكة المغربية 56 تقريرا موضوعاتيا، إلى جانب أربعة تقارير لآلية الاستعراض الدوري الشامل، مقابل ذلك، تلقى المغرب حوالي 1300 توصية، الأمر الذي يجسد الدينامية التفاعلية مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحرص على تتبع القضايا ذات الصلة.
